دعت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) والنقابات العمالية والمهنية الفلسطينية جميع النقابات العمالية والمهنية في أنحاء العالم إلى تصعيد مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها من أجل وضع حد لتواطؤ الدول والشركات والمؤسسات في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه "بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، والتي تُنقل على الهواء في بث مباشر، يقف الفلسطينيون متّحدين في مقاومة الإبادة ونظام الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري (الأبارتهايد) الممتد لعقود من الزمن".
واعتبرت حركة المقاطعة خلال بيان لها، أن تضامن العمّال على امتداد العالم يبدأ بإنهاء التواطؤ مشيرة إلى أنها ليست مجرّد مسألة أخلاقية، وإنّما واجب قانوني كذلك.
وأكد بيان حركة المقاطعة أن الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية والاحتلال والأبارتهايد "الإسرائيلي"، والدعوة التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفرض حظر عسكري على "إسرائيل"، والدعوات التي وجّهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لفرض العقوبات عليها تبيّن بمجموعها أنّ التدابير التي تنفذها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) لا تشكّل حقًا فحسب، بل تُعَد التزامًا قانونيًا كذلك.
وذكرت حركة المقاطعة بعض التدابير الملهمة التي اتخذتها النقابات العُماليّة في شتى أرجاء العالم فقط خلال العام الماضي في سياق دعم مسيرة النضال التحرري الفلسطيني علاوة على أبرز النقابات المُوقِّعة.
