صادف اليوم السبت 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، مرور 107 عاماً على ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي منحه وزير الخارجية البريطاني "آرثر بلفور" في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917 إلى أكبر زعيم يهودي في بريطانيا آنذاك "ولتر روتشيلد" ووعد فيه بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين.

و لا يزال هذا التاريخ يؤجج مشاعر الألم والغضب لدى الفلسطينيين لما وقع عليهم من ظلم تاريخي باعتباره أساساً للنكبة الفلسطينية، وما تلاها من مجازر "إسرائيلية" ما تزال مستمرة حتى اليوم وتهجير قسري للفلسطينين واستيلاء على أرضهم.

واستذكرت فصائل فلسطينية وقوى وطنية الوعد ببيانات أكدت على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، ومواصلته الكفاح في سبيل حقه المشروع بالعودة إلى الديار التي هجر منها وحق تقرير مصيره، وهو يأتي هذا العام تزامناً مع استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة وعدوان الاحتلال المتصاعد على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأيضاً على الشعب اللبناني في لبنان.

بريطانيا والمجتمع الدولي مسؤولون عن هذا الوعد وتداعياته

وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني التاريخي في أرضه والدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

وذكر المجلس الوطني في بيان: "هذه الذكرى المشؤومة الظالمة تتزامن هذا العام مع استمرار أكبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألفاً، وتهجير أكثر من مليوني إنسان بعد إبادة وتدمير أكثر من 80 % من المباني والمنازل والمدارس والجامعات وتدمير القطاع الصحي كاملاً".

ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لإيقاف حرب الإبادة والقتل والتطهير العرقي وفتح ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى والشهداء، خاصة في شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض للإبادة منذ 29 يوماً.

وشدد المجلس الوطني على ضرورة العمل الجدي لاستعادة الوحدة الوطنية القائمة على التمسك بالثوابت الوطنية من أجل إفشال جميع المشاريع التهويدية الاستعمارية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وحمًل بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي المسؤولية عن "جريمة" إعلان بلفور بحق شعب فلسطين وتبعاته القانونية والأخلاقية، وطالبها بالاعتذار والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة وتعويضه.

ما نشهده من استمرار للمجازر امتداد للظلم التاريخي الذي تتحمله بريطانيا

بدورها، وصفت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الوعد بأنه يمثل خطيئة تاريخية كبرى ألحقت ظلماً تاريخياً ممتداً يعيش تفاصيله ومعاناته الشعبُ الفلسطيني باستمرار الاحتلال حتى اللحظة.

وأكدت النقابة، أن ما نشهده اليوم من استمرار للاحتلال وتباعاته من قتل وإجرام متواصل بحق الشعب الفلسطيني هو امتداد لهذا الظلم التاريخي الذي تتحمله بريطانيا من خلال هذا الوعد المشؤوم والذي عبر من خلال إصداره عن الاستهداف الاستعماري لأرض فلسطين المدعوم من قبل قوى الاستعمار.

وشددت النقابة، على أن المملكة البريطانية رغم عقود مستمرة من الألم والمعاناة نتجت بسبب هذا الوعد المشؤوم وسلوك الحقبة الإنتدابية في مواجهة الشعب الفلسطيني وحتى هذا التاريخ ورغم ما يتم مشاهدته من مآسي مستمرة يتعرض لها الشعب الفلسطيني لم تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتصحيح هذا الخطأ التاريخي.

وأشارت إلى أنها لا زالت ومعها بعض القوى العظمى تشارك في استمرار تكريس هذا الخطأ وتتواطؤ كل مرة في دعم الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.

في ذكرى الوعد المشؤوم الدعم الأميركي والغربي للاحتلال لا محدود

وذكر "العمل الجماهيري" لحركة حماس أن "ذكرى الوعد المشؤوم تمر في وقت يتجدد فيه خطر المشروع الصهيوني وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وقضيته والمنطقة".

ورأى في بيان له أن ذلك "يبرز من خلال محاولات إنهاء القضية الفلسطينية وإبادة وتهجير شعبها، والقضاء على حقه في الوجود والحياة، ومنع شعبنا من تحقيق أهدافه العادلة في الحرية وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة".

وقالت البيان: "إن شعبنا الذي قاوم المشروع الصهيوني منذ أكثر من مئة عام، ما زال يقاوم هذا المشروع، ويواجه الإرهاب والقتل والتدمير والوحشية، وكل محاولات الطرد والترحيل والإبادة".

وأضاف البيان: " في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، الدعم الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني بشكل لا محدود، يجعل من هذه الدول طرفاً في العدوان على شعبنا، ومتسبباً في كل ما يصيب شعبنا اليوم من قتل ودمار".

وعبر البيان بأن الوحدة الوطنية والشعبية حول المقاومة، ودعم المجاهدين الأبطال، هو عامل أساسي في إفشال العدوان وإحباط كل مخططات الاحتلال.

بريطانيا فتحت بهذا الوعد أبواب الظلم التاريخي المستمر

حركة الجهاد الإسلامي بدورها، أوضحت أنه في مثل هذا اليوم كان هذا الوعد الغاشم الخطوة الأولى في مسيرة طويلة من القهر والعدوان، حيث فتحت الأبواب أمام استعمارٍ قائم على استباحة الأرض، وإبادة الشعب الفلسطيني.

وقالت: إن بريطانيا فتحت بهذا الوعد أبواب الظلم التاريخي المستمر، وكانت أحد المسبّبين الرئيسيين لمعاناة الشعب الفلسطيني، عبر دعمها تأسيس الكيان الصهيوني، وتوفير الغطاء السياسي له ليمارس القهر والتطهير العرقي على مدى عقود.

وأضافت: "إلى هذا اليوم تتحمل بريطانيا مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية تجاه ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من قهر وتشريد.. إن أثر وعد بلفور المشؤوم لم ولن يُمحَى من ذاكرتنا، بل يتعمق مع كل جريمة يرتكبها الاحتلال".

وتابعت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها: "بعد أكثر من مائة عام على هذه الجريمة، يواجه شعبنا واقعاً أشد قسوة، حيث يخوض الاحتلال حرب إبادة ضد أهلنا في قطاع غزة، في محاولةٍ لتدمير إرادة الشعب الفلسطيني وسلبه أرضه وحرمانه من حريته، واقتلاعه من وطنه".

بلفور شرد شعبا بأكمله في بقاع الدنيا

وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، الكتّاب والأدباء حول العالم، إلى تجريم إعلان بلفور، لما كان له من نتائج دموية وظلم كبير بات يهدد السلم العالمي.

وقال الاتحاد العام للكتاب في بيان أصدره في ذكرى إعلان بلفور: على العالم أن يدرك أن لا خيار للشعب العربي الفلسطيني سوى البقاء في وطنه، وأن ثباته لن يتغير مهما تعاقبت الأجيال، ومهما اتسعت مساحات الجريمة.

وأضاف البيان: "بلفور شرد شعبا بأكمله في بقاع الدنيا، لتبدأ فصول معاناته، من قتل، وجرائم، وغياب للإنسانية والعدالة، وإن ما يجري منذ أكثر من عام في الضفة وقطاع غزة، ما هي إلا تبعات لإعلان بلفور، الذي انتهك حق الشعب الفلسطيني من أجل قتَلةٍ جعلوا من جرائمهم منهج حياة عاشها وتعيشها أجيال متعاقبة".

وبدورها، طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، وجميع الدول الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها، والضغط على "إسرائيل" لوقف العدوان "الإسرائيلي"، وإلزامها بإدخال جميع المساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع.

وجددّت مطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، داعية بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعماً للسلام، وفق رؤية "حل الدولتين".

وعبرت أن" السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية".

واعتبرت أن مُواصلة ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.