دعا "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن إلى لإفراج عن كافة معتقلي الحراك التضامني لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته في ظل حرب الإبادة "الإسرائيلية" التي يتعرض لها لأكثر من عام، في قطاع غزة.

وعقد الملتقى الوطني لدعم المقاومة مؤتمراً صحفياً اليوم الأحد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، للمطالبة بالإفراج عن كافة معتقلي دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وجميع المعتقلين السياسيين في الأردن.

وتناول المؤتمر الصحفي موضوع الحريات العامة في البلاد وحملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من السياسيين والناشطين، وسط مطالبات أطلقها بضرورة إطلاق سراح المعتقلين ووقف الهجمات الشرسة على الحريات العامّة، ووقف كافة الانتهاكات والممارسات "التي تخالف القانون والدستور وتنتهك خصوصية الأردنيين".

وخلال الاجتماع، أكد رئيس لجنة الحريات في "جبهة العمل الإسلامي" بسام فريحات على موقف الشعب الأردني المتضامن مع إخوانه في قطاع غزة، لافتاً إلى الجموع الكبيرة التي خرجت في كل القرى والميادين والمحافظات والمخيمات "لتعلن تأييدها لجهادهم ومقاومتهم وتعاطفها مع الجرحى والمرضى والمضطهدين والمهجرين بكل حرية وسلمية".

وقال: إن هذه الجموع خرجت لتعبر عن مكنوناتها وعن أصالتها، معتبراً أن هذا الموقف "تماهى مع الموقف الأردني الرسمي الذي عبر عنه الملك والسياسة الخارجية الاردنية"، بحسب وصفه

ولكنه استدرك بأن الواقع الفعلي كان خلافاً ذلك، حيث شهدوا خلال الفترة الماضية العديد من الاعتقالات التي طالت العديد من المواطنين الأردنيين دون أي مبرر مشروع أو مسوغ صحيح وقد رافق هذه الاعتقالات العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان والقانون وخصوصاً عند تفتيش بيوت ومنازل المعتقلين.

وأوضح فريحات أنّه تم رصد حالات من الاعتداء على ذوي المعتقلين وانتهاك خصوصيتهم بمصادرة أجهزة الاتصال الخاصة بذويهم، والأهم من ذلك عدم السماح للمحامين بزيارتهم أو أخذ الوكالات للمثول والتوكل عنهم وحضور التحقيق معهم، مضيفاً "أن هذه الانتهاكات للدستور والقانون وللمعاهدات الدولية لهو مؤشر خطير يجب أن يتم إنهاؤه فوراً، والعودة إلى تطبيق القانون بدءاً من إطلاق سراح جميع المعتقلين".

وأشار إلى أن الظرف الحالي الذي يتعرض له الاردن يحتم تضافر الجهود الرسمية والشعبيه "لنكون صفاً قوياً منيعاً في مواجهه الأطماع الصهيونية فنحن معاً في هذا الوطن في خندق واحد بمواجهه العدو الصهيوني الغاشم الذي يتربص بنا الدوائر"، وفق قوله,

ومن جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي لؤي عبيدات أن الشباب الأردني يتعرضون لمصادرة حرياتهم بسبب كتابتهم لمنشورات تعبر عن آرائهم أو مشاركتهم في فعاليات مناصرة للمقاومة في غزة، وتعرضوا لأحكام قضائية عالية.

وطالب عبيدات بضرورة وقف كافة الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين الذين يتم حجز حريتهم لفترات طويلة وصلت العامين دون فائدة أو طائل ثم تضطر الأجهزة الأمنية للإفراج عنهم في نهاية المطاف لانعدام الجدوى من توقيفهم واعتقالهم.

وذكر المحامي عبد القادر الخطيب في تصريحات صحفية أن الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت 21 شخصاً مؤخرًا "في انتهاك للقانون واعتداء على الحقوق والحريات العامّة".

وأكد الخطيب أنه قد منع المحامين من مقابلة المعتقلين أو الترافع عنهم، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لأبسط حقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على الدعم والحماية القانونية.