تصاعدت المطالب الفلسطينية والأممية من أجل حماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على وقع بدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة في جنيف اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، برئاسة إسبانيا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.

وتناقش الدول المانحة برفقة كل من منظمة التحرير الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين "الكنيست الإسرائيلي" التي ترمي لحظر عمل "اونروا"، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار أزمتها المالية المزمنة والعجز المالي الكبير في ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية).

كما يجري مناقشة أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات "اونروا" في مناطق عملياتها، بالإضافة الى توصيات تقرير "كولونا" والمضي قدماً في تنفيذها.

وافتتح المفوض العام لوكالة "أونروا" "فيليب لازاريني" اجتماعات اللجنة بكلمة أثارت التخوفات على مصير الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وشرعية النظام الدولي القائم على القواعد، والذي كان قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على المحك على حد قوله.

"لازاريني": الشرق الأوسط في خطر شديد

وقال "لازاريني" في كلمته:" تتعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر الشديد.. فغزة هي رعب متواصل من البؤس الإنساني. . حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 43 ألف شخص، ما يقرب من 70 % منهم من النساء والأطفال. وهنالك آلاف آخرون ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو تُركوا لتفتك بهم الأمراض أو الجوع".

وشدد "لازاريني" على أن غالبية السكان في غزة يتعرضون للنزوح، وبشكل متكرر واصفاً بأنهم لم يعرفوا الأمان أو الراحة لمدة 13 شهرًا بالإشارة إلى أنهم يعيشون في خيام مؤقتة مكتظة، وسط أكوام من القمامة وأنهار من مياه الصرف الصحي.

وأكد "لازاريني" على أن في جميع أنحاء غزة، لا يتعلم 660 ألف طفل، والذين من المفترض أن يكونوا في المدارس، أكثر من كيفية البقاء على قيد الحياة.

وسلط المفوض الأممي الضوء على الأوضاع شمالي قطاع غزة الذي يتعرض للحصار المشدد، مع استمرار العمليات العسكرية "الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن الفلسطينيين المحاصرين هناك يعانون من المجاعة وتؤدي الغارات الجوية لحرقهم ودفنهم أحياء مشيراً إلى أن المسؤولين "الإسرائيليين" يصرحون بعدم السماح للناس بالعودة إلى الشمال.

ولفت "لازاريني" إلى الأوضاع التي تشهدها الضفة الغربية مبيناً أن التوغلات العسكرية التي تقوم بها قوات الأمن "الإسرائيلية" أصبحت واقعًا يوميًا.

وتابع: إن البنية التحتية العامة تتعرض للتدمير بشكل منهجي أثناء العمليات العسكرية، مما يفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين كما تتوسع المستوطنات غير القانونية بمعدل ينذر بالخطر، وفي إفلات تام من العقاب وكذلك يستشري العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ويمر دون رادع ويتم تهيئة الأجواء لمزيد من الضم".

وانتقل المفوض العام خلال كلمته للحديث عنما تتعرض له "أونروا" من حملة شرسة استهدفت تشويهها إعلاميًا بالإشارة إلى تركز الضغوط المكثفة من قبل حكومة "إسرائيل" والجماعات التابعة لها على استهداف البرلمانات والحكومات في البلدان المانحة الرئيسية لتقويض الدعم السياسي والمالي للوكالة.

الحملة ضد "أونروا" لن تنجح في إخفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

وأوضح أن هذا أدى أيضًا إلى خلق بيئة متساهلة لمضايقة ممثلي "أونروا"، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة لافتاً إلى أن الحملة ضد "أونروا" تقوم على الاعتقاد الخاطئ بأن اختفاءها يعني اختفاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أن تفكيك "أونروا" لن ينهي "وضع لاجئي فلسطين" - فهذا الوضع قائم بشكل مستقل عن خدمات الوكالة - ولكنه سيضر بشدة بحياتهم ومستقبلهم.

وفي السياق ذاته ذكر لازاريني أن هناك ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني – قد نزحوا من لبنان إلى سوريا، والتي تكافح للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة.

كما وصف الأردن بأنه ليس بمنأى عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتزايد حالة انعدام الاستقرار في البلدان المجاورة.

مطالب "أونروا"

واختتم لازاريني كلمته بتكرار ثلاث مطالب قد قدمها للجمعية العامة الأسبوع الماضي في "نيويورك" أولها التحرك لمنع تنفيذ التشريع "الإسرائيلي" ضد "أونروا" مؤكداّ على أن التغييرات في ولاية "أونروا" هي من اختصاص الجمعية العامة، وليس الدول الأعضاء بمفردها.

وثانياً طلب "لازاريني: من الدول الأعضاء أن تضمن تحديد دور "أونروا" بجلاء في أي خطة للانتقال السياسي مشدداً على :"وجوب أن يكون إنهاء تفويض الوكالة تدريجياً وضمن إطار حل سياسي، وتسليم خدماتها إلى إدارة فلسطينية مفوضة".

وأخيرا، طلب المفوض العام من الدول الأعضاء الحفاظ على تمويل "أونروا"، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل. ولفت إلى أن تكلفة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية خلال فترة انتقالية، ستكون هائلة.

كما طالب الأعضاء في الجمعية العامة بالحفاظ على تمويل الأونروا، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل.

ووجه لازاريني تنبيهاً إلى أن تكلفة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، خلال فترة الانتقال ستكون هائلة.

م ت ف تحذر من محاولات تفكيك "اونروا"

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن حماية ولاية "أونروا" هي مسؤولية الأمم المتحدة التي يجب ان تأخذ زمام التحرك الفوري في اتخاذ إجراءات حماية ولاية الوكالة باعتبارها صاحبة الولاية عليها ومنع "إسرائيل" من تنفيذ قوانينها التي تستهدف "اونروا".

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إلزام سلطة الاحتلال من تمكين "أونروا" من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها باحترام حصانة منشآت الأونروا وتأمين الحماية لموظفيها.

وطالب المجتمع الدولي بمساءلة سلطة الاحتلال على جرائمها بحق موظفي "أونروا" ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفيها وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية والقدس.

وحث أبو هولي المانحين على تقديم التمويل المرن لـ "أونروا" وزيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مطالباً في الوقت نفسه الدول المانحة التي لم تسدد التزاماتها المالية الوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعات المتبقية لديها كما طالب الدول الأعضاء بتأمين شبكة أمان مالية تغطي العجز المالي في ميزانيتها للعام 2024.

كما شدد أبو هولي على أن "أونروا" تبقى هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار (302)، ولما تحمله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة إلى أن يتم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.