شهد مخيم المحطة للاجئين الفلسطينيين شرقي العاصمة الأردنية عمان، احتجاجات ووقفات غاضبة بدأت منذ 16 تشرين الأول/ الجاري، وكان آخرها يوم الجمعة الفائت 22 من ذات الشهر، لمطالبة الحكومة الأردنية بالتدخل العاجل لوقف قرار أمانة عمان الكبرى القاضي بهدم 24 منزلاً و19 محلاً تجارياً في المخيم بحلول نهاية الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعد إنذارات صدرت للسكان وجلّهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن إثر نكبة عام 1948، وتطالبهم بإخلاء المساكن والمحال، مما أثار حالة من الغضب والخوف بين الأهالي.

ودعا المحتجون إلى تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء والهدم لمدة ستة أشهر على الأقل، لإعطائهم فرصة كافية للعثور على مساكن بديلة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

كما أكدوا ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها اللاجئون في المخيم، مشددين على أن القرار يمس حياة عشرات الأسر التي تعتمد على هذه المحال والمساكن كمصدر دخل وحيد.

من جهتها، أوضحت أمانة عمان الكبرى أن المنازل والمحال التجارية المقرر هدمها قد شُيدت ضمن "فضلة" الشارع، أي على أراض تابعة للأمانة، وليست مملوكة لمواطنين. وأكدت أنها ستعوض المتضررين بمبالغ مالية مناسبة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة وآلية هذه التعويضات.

في هذا السياق، عبّر الناشط بلال الشراكة عن استيائه من القرار، معتبراً أن سوق مخيم المحطة هو جزء من الهوية المعمارية والتجارية للعاصمة عمان، وأن هدمه لا يهدد فقط مصالح أصحاب المحال، بل يُفقد المدينة جزءاً من تراثها الوطني.

وقال الشراكة: "في خطوة أثارت الحزن والاستياء بين سكان المحطة، تسعى أمانة عمان لهدم محلات تجارية يزيد عمرها عن سبعين عاماً. أليست هذه الأسواق القديمة جزءاً من ذاكرة الأردن وهويته الوطنية؟ بعض الدول تعتبر الأسواق التقليدية إرثاً ثقافياً، وتسعى لترميمها وتحويلها إلى وجهات سياحية واقتصادية. فلماذا لا ننتهج نفس النهج؟".

وأضاف: الأسواق القديمة ليست مجرد أماكن للبيع والشراء، بل هي حكايات متجذرة في ذاكرة المدن، ومصدر رزق لعائلات بأكملها. هدم سوق مخيم المحطة خسارة تمتد إلى النواحي الاجتماعية والثقافية، وليس المادية فقط".

وأشار الشراكة إلى تجارب ناجحة في دول مثل تركيا وبرشلونة، حيث جرى الحفاظ على الأسواق التقليدية وتحويلها إلى وجهات سياحية واقتصادية مستدامة. ودعا إلى اعتماد سياسات مشابهة في عمان، تُوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على التراث، وتوفر الدعم لأصحاب المحال الصغيرة عبر قروض ميسرة أو برامج تدريبية.

ويقع مخيم المحطة في شرق العاصمة الأردنية عمان، بالقرب من منطقة الهاشمي الشمالي، وقد أُنشئ عقب نكبة فلسطين عام 1948 ليكون مأوى للاجئين الفلسطينيين. ورغم ذلك، لم تعترف به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ويضم المخيم منازل متواضعة بمساحات لا تتجاوز 70 متراً مربعاً، إضافة إلى محال تجارية كانت تمثل المصدر الأساسي لرزق سكانه