فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

من المقرّر أن تعقد المحكمة الصهيونية العليا، صباح الخميس 16 آذار، جلستها للنظر في التماسين يُطالبان الاحتلال بإعادة جثامين (64) شهيداً وشهيدة من أصل (294) جثماناً.

المحامي سليمان شاهين، محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يتولّى متابعة الملف، عبّر عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة، الذي تقدّمت به النيابة الصهيونية، متذرّعةً بمجموعة من الادعاءات، منها أنّهم بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المُطالب بها، ويكون مسؤولاً عن التفتيش عن مكان الجثامين، بالإضافة لادّعائهم بأن غالبية الجثامين دُفنت من قِبل شرطة الاحتلال، أو مؤسسة التأمين الوطني أو شركات خاصة، وأنّ تلك الجهات لا تحتفظ بسجلات، توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين.

كما أشار المحامي، إلى أنّ نيابة الاحتلال اعترفت بهذه الفوضى، التي نتج عنها فقدان عدد غير معروف من جثامين الشهداء، ورفض شاهين طلب نيابة الاحتلال، مُصراً على انعقاد المحكمة في موعدها، وقال أنّ تعهدات النيابة أمام المحكمة الصهيونية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/7/2015، والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، قد مرّ عليها ما يُقارب العامين، ولم يقُم الجيش بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات، بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد.

من الجدير بالذكر أنّ المحامي سليمان شاهين، محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، يتولّى متابعة الملف، بالتعاون مع الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء، بتوكيل من عائلات الشهداء، وبالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأشار شاهين إلى أنّه منذ بداية تشرين الأول عام 2015 وحتى هذا اليوم، قام جيش الاحتلال باحتجاز جثامين (146) شهيداً وشهيدة، تم تسليم معظمهم بعد احتجاجات شعبية وطرق قانونية، وما زالت هناك جثامين تسعة شهداء في ثلاجات الاحتلال، ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية.