تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، من اعتماد مشروعي قرارين؛ الأول يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والثاني يدعم تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وجاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي دعت إليها من قبل المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.
وحصل قرار وقف إطلاق النار في غزة على تأييد 158 دولة، في حين اعترضت عليه 9 دول، وامتنعت 13 دولة عن التصويت. أما القرار المتعلق بدعم تفويض "الأونروا"، فقد أيده 159 عضوًا، مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 13 دولة عن التصويت.
ورغم حصول القرارين على أغلبية ساحقة، إلا أنهما يبقيان غير ملزمين للدول الأعضاء. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز المعارضين للقرارين، حيث صرح السفير الأمريكي "روبرت وود" بأن قرار وقف إطلاق النار "يكافئ حركة حماس ويغفل الحاجة الملحة لإطلاق سراح الرهائن". كما انتقد القرار المتعلق بـ"الأونروا"، معتبراً أنه "يسيء إلى إسرائيل دون تقديم حلول عملية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".
وتضمن القرار المتعلق بدعم "الأونروا" عدة نقاط رئيسية، منها التأكيد أهمية ولاية الوكالة في جميع مناطق عملها، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا القرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة. وركز على ضرورة استمرار عمل "الأونروا" وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا إياها عاملاً أساسياً للاستقرار في المنطقة.
وشدد القرار على العواقب الإنسانية الخطيرة لأي تقليص أو تعطيل لعمليات الوكالة، ودعا الدول الأعضاء والمنظمات إلى تقديم مساهمات مالية إضافية لدعم الوكالة في ظل أزماتها المالية المتكررة.
جاءت هذه القرارات في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة التي دُعيت إليها لمناقشة تداعيات "التصعيد العسكري الإسرائيلي" في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المستمر. كما جاء القرار في وقت يشهد فيه عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديات كبيرة؛ بسبب الحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على عملها.
ورغم الرمزية العالية للقرارين، يبقى تنفيذ هذه القرارات مرهونًا بجهود دولية وإقليمية، خصوصًا في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في غزة، مما يزيد الضغط على وكالة "الأونروا" لتلبية الاحتياجات الطارئة للاجئين الفلسطينيين.
