دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة، بمختلف منظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة ومجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهم إزاء العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.
وشددت الدائرة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لفرض وقف فوري وشامل للعدوان، وذلك من خلال تفعيل القرار 2735 الصادر عن الجمعية العامة في 11 حزيران الماضي، ضمن إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمّل المجلس مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويأتي هذا في إطار افتتاح مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة أعمال دورته العادية (112) صباح اليوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الدولية والأممية على رأسها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "أونروا".
ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام، عددا من الملفات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين، وفي مقدمتها قضية القدس، وجدار الفصل العنصري؛ والاستيطان والهجرة، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، طالب في كلمته الافتتاحية بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا مشيراً إلى إلزامها أيضاً بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، بتنفيذ القرارين 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أكد أبو هولي على أهمية التحرك العربي الموحد للتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما أشار إلى دعم وإسناد رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة التي قدمها السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين خلال كلمته التاريخية في الدورة ال 79 للجمعية العامة في سبتمبر الماضي، والتي تضم 12 بنداً تبدأ بوقف العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني ولولاية "أونروا" وصولا إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشدد أبو هولي على التنسيق المشترك وبلورة موقف عربي موحد تجاه جميع القضايا المصيرية لقطع الطريق أمام حكومة اليمين المتطرف من تمرير مشاريعها ومخططاتها العنصري الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع ورؤيتها للحل من جانب واحد التي تخرج عما أقرته الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
ولفت أبو هولي إلى الإجراءات الأخيرة لعملية ضم الضفة الغربية تحت السيادة "الإسرائيلية" بعد مصادقتها في مطلع تموز/يوليو 2024 على خطة تشمل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء 3500 وحدة سكنية لتوسيع مستوطناتها المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أشار إلى موافقتها على سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة [ب] والشروع بإجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي في تلك المنطقة، ومصادرة 12,7 كيلومترات مربع من أراضي منطقة الأغوار مصنفة ضمن أراضي منطقة "ب" (محمية طبيعية) وتحويلها إلى أراضي دولة.
وحذر أبو هولي من تنفيذ القوانين "الإسرائيلية" التي أقرها ما يسمى بـ"الكنيست" "الإسرائيلي" لتقويض ولاية "أونروا" وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة داعياً إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي لمنع تمرير القوانين "الإسرائيلية" التي تحظر أنشطة "الأونروا"، وإلزام "إسرائيل" على احترام ولايتها والسماح لها القيام بمهامها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ومحاكتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وموظفي الوكالة ومقراتها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
كما دعا إلى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي ل"أونروا" والتأكيد بأن لا بديل عن وكالة الغوث وأنه لا يمكن الاستغناء عنها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً في ظل استمرار تعمق أزمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة في العام 2025 مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في ظل نقص حادّ في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الأونروا، ومع استمرار قطع التمويل الأمريكي الذي يقدر بـ 365 مليون دولار.
وسلط أبو هولي الضوء على استمرار الحرب "الإسرائيلية" التي دخلت عامها الثاني في قطاع غزة التي خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وتسببت في نزوح ما يزيد عن 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في مراكز الإيواء والخيام، وتسببت بتدمير أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد ومؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية.
وحذر أبو هولي من أزمة مجاعة حقيقية تلوح في وسط وجنوب قطاع غزة كما هو في شماله، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق وخيام النازحين، واضطرارهم إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.
كما نوه أبو هولي إلى تنفيذ "إسرائيل" لخطة الجنرالات التي تقضي بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، وتحويلها إلى مناطق أمنية وعسكرية عازلة تمهيداً لبناء المستوطنات عليها، والتي تتقاطع مع تصريحات أقطاب حكومتها اليمينية ودعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى بناء المستوطنات مجدداً داخل القطاع بحجة خدمة الأمن في إطار مخطط الحسم "الإسرائيلي" لإنهاء الصراع بالقوة المفرطة المبنية على تخيير الفلسطينيين بين الموت، أو الخضوع، أو الهجرة، وهي تشمل الحسم العسكري والحسم الاستيطاني القائمين على القوة وفرض الحقائق على الأرض.
