رحّب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، بالتصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروعي قرارين يدعمان حقوق الشعب الفلسطيني، جرى التصويت عليهما ليل أمس الخميس 19 كانون الأول/ ديسمبر.
ووصف لازاريني القرار بأنه "مرحلة جديدة ومرحب بها" تعكس تضامن المجتمع الدولي مع اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة محاولات "تفكيك الأونروا وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية"، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة والضفة الغربية.
A new welcome milestone today: the majority of UN member states stand in solidarity with #Palestine Refugees.
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 19, 2024
They question the legality of the Israeli Parliament bills aimed at dismantling @UNRWA, depriving Palestinians from lifesaving assistance and the right to #education… pic.twitter.com/PhyUndacfi
مشروع "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية"
وأيدت 137 دولة مشروع القرار الذي قدمته النرويج، بينما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 عن التصويت، وينص القرار على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل"، باعتبارها قوة احتلال، في ضمان إيصال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية الضرورية لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
كما أعرب القرار عن القلق من الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا "إسرائيل" للامتثال لالتزاماتها الدولية.
لازاريني سلط الضوء على أهمية هذا القرار، مشيراً إلى أن الأغلبية الدولية وجهت رسالة واضحة ترفض "مشاريع القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض الأونروا"، محذراً من تداعياتها على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق التعليم لأطفال غزة الذين يعيشون في ظل دمار الحرب.
وفي قرار آخر، أيدته 162 دولة، وعارضته 8 دول فقط، أعادت الجمعية العامة التأكيد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وشدد القرار على حقوق الفلسطينيين في التعويض عن استغلال "إسرائيل" لهذه الموارد، ورفض استمرار الاستيطان والجدار باعتبارهما انتهاكين للبيئة الفلسطينية والقانون الدولي.
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، وصف القرارات بأنها خطوة مهمة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها، وأعرب عن شكره للنرويج على تقديم القرار الأول، مشيداً بالتأييد الدولي الذي يعكس "تعاطفاً متزايداً مع القضية الفلسطينية"، خاصة في ظل عدوان "إسرائيل" المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أشار منصور إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية سابقاً، التي أكدت عدم قانونية الاحتلال "الإسرائيلي"، وشدد على أهمية إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية لضمان حقوق الفلسطينيين وسيادتهم على مواردهم الطبيعية.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن التصويت الكبير يعكس رفضاً دولياً لقرارات الاحتلال، ويعبر عن القلق من انهيار العمليات الإنسانية في غزة إذا تم إنهاء دور "الأونروا". كما عبر أبو الغيط عن تقديره لموقف النرويج الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
يأتي هذان القراران بعد اعتماد الجمعية العامة، قبل أيام، قراراً آخر بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مما يعزز الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف.
