تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اختفاء فلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من قطاع غزة خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 451 يوماً، وسط مزاعم "إسرائيلية" بعدم معرفة مكان وجودهم.

وجاء في تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية: "منذ اندلاع الحرب، لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".

وأكدت خلال تحقيقها أن الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان قد قدموا 27 التماساً إلى المحاكم "الإسرائيلية" لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز "إسرائيلية" أو ماتوا.

وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" (حقوقي إسرائيلي غير حكومي) تناول في تقرير مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن احتجازهم يشكل إخفاء قسرياً جماعياً.

وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".

وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".

موضوع ذو صلة: استشهاد 5 أسرى من غزة في سجون الاحتلال"الإسرائيلي" خلال 24 ساعة

وبيّن أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.

ووصف كل هذا بأنه يشكل انتهاكاً منهجياً جسيماص لالتزاماتها (إسرائيل) بموجب القانون الدولي" لافتاً إلى أن الإطار الذي استخدمته "إسرائيل" لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو "قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين" الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة.

ويعتقد أن التزامات "إسرائيل" في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصاً محميين.

ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش "الإسرائيلي".