عقدت لجان الأحياء والقواطع والفعاليات الفلسطينية المستقلة في مخيم عين الحلوة، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/ يناير، لقاءً في قاعة القاطع الخامس لبلدة صفورية داخل المخيم.

وناقش المجتمعون ما وصفوه بـ "الإجراءات التآمرية" التي تنتهجها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واتهم المشاركون في الاجتماع إدارة "أونروا" بمحاولة "عسكرة القضية الفلسطينية" وتحويلها إلى "مؤسسة بوليسية"، وأشاروا إلى إجراءات اعتبروها استهدافاً للانتماء الوطني الفلسطيني، مثل إيقاف موظفين تربويين عن العمل وإنذار آخرين، بناءً على "شبهات" تتعلق بانتمائهم الوطني.

كما انتقد المجتمعون مشروع "التحقق الرقمي" الذي أطلقته "أونروا"، والذي يتضمن جمع بيانات حساسة تشمل بصمة العين والصوت، وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة "لاستخدام تلك البيانات في أغراض أمنية تهدد خصوصية اللاجئين".

تخوفات من مشروع "كرت الإعاشة"

كما تحدث المجتمعون عن إصدار بطاقات عائلية جديدة تحمل بيانات مثل مكان الولادة، مشيرين إلى احتمال تضمين أسماء مستوطنات "إسرائيلية" كأماكن ولادة بدلاً عن أسماء القرى الفلسطينية الأصلبة، ما أثار قلقاً واسعاً بين اللاجئين. ورأى المجتمعون في هذه الإجراءات محاولة لتمرير أجندات تتعلق بالتوطين أو التهجير القسري.

وفي بيان الاجتماع، حمّل المجتمعون المديرة العامة لـ " أونروا" في لبنان، "دوروثي كلاوس"، مسؤولية مباشرة عن هذه السياسات، معتبرينها "شخصاً غير مرغوب فيه" داخل المخيم.

وأكدوا رفضهم المشاركة في عملية التحقق الرقمي، خاصةً مع التلويح بحرمان اللاجئين الذين يرفضون التحقق من المساعدات الإغاثية وخدمات أخرى بشكل غير معلن.

وشدد البيان على أن "أونروا" أُنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم، داعين إلى الحفاظ على دورها الأساسي كمؤسسة داعمة لحقوقهم، وليس أداة للضغط أو الابتزاز.