حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب التي ستترتب على "قانون" الكنيست "الإسرائيلي" بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وفي بيان له صدر اليوم الاثنين 6 كانون الثاني/ يناير، قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.

وأكد المجلس الوطني أن هذه خطوة الكنيست تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري، ووصف هذه الخطوة "الإسرائيلية" بأنها تمثل مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر.

موضوع ذو صلة: "أونروا": تحركات دولية وإقليمية لمنع تنفيذ "قرار" الكنيست بحظر الوكالة

كما ركز في مطلبه على ضمان استمرار عمل وكالة "أونروا"، داعياً الدول المانحة إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.

وشدد المجلس في اختتام بيانه على ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.