لا يزال مخيم جنين شمال الضفة الغربية يعيش تحت حصار خانق فرضته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في إطار عملية "حماية الوطن" التي تهدف إلى سحب سلاح كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، فيما لا يزال يشهد المخيم تبادلاً إطلاق النار ضمن اشتباكات متقطعة متواصلة في ظل معاناة إنسانية متفاقمة يواجهها سكان المخيم.

وتستمر العملية التي تقودها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين لليوم الثالث والثلاثين على التوالي، بذريعة ملاحقة "الخارجين عن القانون" واستعادة ما أسمتها بـ "السيطرة الأمنية"، ويرافق المواجهات المسلحة تفجير عبوات محلّية الصنع وإلقاء قنابل مسيّلة للدموع وتنفيذ حملات اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية لسكّان المخيم.

وفي التطورات الأخيرة لعودة الاشتباكات اتهمت مصادر محلية عناصر السلطة بإضرام النيران في منازل لفلسطينيين منها داخل منزل عند "طلعة الغبز".

كما أفادت المصادر ذاتها أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الشاب الفلسطيني فادي السايس من مدينة جنين، خلال حملة الاعتقالات التي شنتها في صفوف فلسطينيين تعتقد أنهم على صلة بمقاتلي كتيبة جنين.

وفي سياق متصل، عرضت كتيبة جنين مشاهد من سيطرة عناصرها على قاذف "آر بي جي" قالت: إنه كان بحوزة عناصر أمن السلطة الفلسطينية.

وقالت كتيبة جنين في بيان: "إن هذا السلاح استخدمه عناصر أمن السلطة في استهداف بيوت الأبرياء في مخيم جنين"، مؤكدة مصادرته من إحدى القوات الأمنية الموجودة على أطراف المخيم.

وبالمقابل، نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب ما جاء في إعلان كتيبة جنين، قائلًا: "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكما أشرنا في تصريحات سابقة لا تمتلك مثل هذا النوع من السلاح. وإن صورة السلاح هي مجرد مجسم مصنع تم استخدامه سابقاً من قبل الخارجين على القانون في استعراضات عسكرية".

وفي وقت لاحق، نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر أمن السلطة وهم يحملون أسلحة (RPG) خلال العملية الأمنية التي تخوضها السلطة الفلسطينية في مخيم جنين.

ومن جهة أخرى، اتهمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، مجهولين داخل مخيم جنين بارتكاب جريمتي حرق لمقر اللجنة الشعبية، ومنزلين في المخيم، واعتبرتاها "تخريبا وافتعالاً للمشاكل في المخيم".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بياناً صدر عن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين أدانت فيه اعتداء مجهولين على منزلين في المخيم وإحراقهما ليلة أمس الأحد، بالتزامن مع إحراق مقر اللجنة الشعبية.

وجاء في البيان: "تدين اللجنة الشعبية وحركة فتح في مخيم جنين بأشد العبارات جريمة اعتداء بعض العابثين والمرتزقة على مقر اللجنة الشعبية وبعض المنازل في مخيم جنين الذين يسعون من خلال فعلتهم هذه إلى خدمة سياسة الاحتلال الهادفة إلى ضرب النسيج الاجتماعي والوطني في مخيم جنين، وهنا نؤكد أننا لن نسمح لهذه الفئة الضالة أن تمارس سلوكها المعيب، دون محاسبة وقصاص".