تجدد إطلاق النار في مخيم جنين بين أجهزة السلطة الفلسطينية ومقاتلين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس على وقع استمرار ما تسميها السلطة بـ "العملية الأمنية" المتواصلة منذ 39 يوماً، بزعم ملاحقة ما وصفتهم بـ "الخارجين عن القانون" وسط استمرار حصار سكان المخيم، فيما، أكد قيادي في كتيبة جنين أن جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث المخيم، معلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن رئيس السلطة محمود عباس.

وأسفرت "العملية الأمنية" على مخيم جنين عن 15 ضحية بينهم ثمانية من أهالي المخيم وستة عناصر من ضباط أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

ووثقت اللجنة الإعلامية في بيان للرأي العام المحلي والدولي أبرز التطورات، قائلة: إن أجهزة أمن السلطة استهدفت منازل الفلسطينيين بالقذائف، بما في ذلك استخدام صواريخ (RPG) وقذائف "الأنيرجا"، ما أدى إلى تدمير منازل وإصابة العديد من المدنيين بجراح خطيرة.

وأوردت اللجنة الإعلامية انتهاكات إنسانية خطيرة طالت حياة الفلسطينيين داخل مدينة جنين ومخيمها كان أبرزها استمرار الحصار الخانق منذ 39 يوماً والذي عرقل حركة السكان وقطع عنهم الكهرباء والمياه، وحول منازلهم إلى نقاط عسكرية.

وأضافت اللجنة الإعلامية: إن أجهزة السلطة "استهدفت المستشفيات والطواقم الطبية، واقتحمت مستشفى ابن سينا واعتقلت جرحى واعتدت على المسعفين"، لافتة إلى إصابة عدد من المدنيين برصاص أجهزة السلطة منهم الشابة ريماس عطايا التي أصيبت برصاص مباشر.

كما وثقت اللجنة إطلاق النار العشوائي على منازل المدنيين وتحويل أحياء سكنية إلى ساحات حرب، "في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني"، بحسب وصفها.

وسجلت اللجنة انتهاكات أخرى طالت الصحفيين و"الأصوات الحرة"، ومنها تعرض الصحفي جراح خلف للتعذيب على خلفية تغطيته لأحداث جنين وتوجيه تهم باطلة له، بما في ذلك حيازة سلاح وتصوير مؤتمرات صحفية للمقاومة.

وكانت منظمة محامون من أجل العدالة قد أكدت أن النيابة في جنين رفضت طلب الإفراج عن الصحفي جراح خلف ومددت اعتقاله لمدة 48 ساعة.

ووثقت المنظمة الحقوقية تعرض الصحفي جراح خلف للتعذيب داخل سجون أجهزة السلطة على خلفية تصوير أحداث جنين.

وحمّلت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق أبناء الفلسطينيين في جنين.

وطالبت خلال بيانها المجتمع المحلي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإنسانية والعدوان المتصاعد على مخيم جنين، كما دعت الفصائل الوطنية والإسلامية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني لتوحيد الصفوف و"وقف هذا العدوان الإجرامي وضرورة تحذير أجهزة السلطة من الاستمرار في سياساتها القمعية" بحسب تعبيرها.

ومن جهته، قال قيادي في كتيبة جنين: "إن جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث مخيم جنين، معلّقة بسبب قرار سياسي صادر عن الرئيس محمود عباس".

وأضاف في بيان مقتضب: "في كل مرة تصلنا رسائل من أعلى المستويات في السلطة بأن الحل بالنسبة لهم هو إما استمرار الحملة العسكرية، أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم، وهو خيار مرفوض بالنسبة لنا".

وأكد أن غالبية ما وصفهم بـ "عساكر" الأجهزة الأمنية الذين هم من مخيم جنين مُحتجَزون في مقرات الأمن بسبب الأحداث، بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة.

كما أفاد بأن "الناطق باسم أجهزة أمن السلطة ادعى اعتقال 247 خارجًا عن القانون بحسب وصفه، ولكن الحقيقة أنه تم اعتقال 5 أفراد مصابين من الكتيبة فقط، والآخرون غالبيّتهم أبناء المخيم من ذوي الشهداء والأسرى المحررين وبينهم أطباء".

وبيّن القيادي أن "السلطة الفلسطينية تحاول إقناع الأمريكيين والإسرائيليين بنتائج عمليّتها بالمخيم؛ للحصول على مهلة إضافية لاستمرار العملية كونها لم تحقق أهدافها".

وأشار إلى أن أي حوار لإنهاء الأزمة بمخيم جنين "يجب أن يكون مبنياً على عدم المساس بسلاح المقاومة"، معرباً عن استعدادهم لمناقشة كل شيء بما دون ذلك.