في أول حديث صحفي عقب خروجها من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" كشفت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار عما يكابده الأسرى والأسيرات داخل السجون "الإسرائيلية"، مؤكدة أن ظروفهم في الوقت الحالي هي الأسوأ والأقسى منذ عام 1967 على جميع الأصعدة من حيث الاعتداءات وحتى رداءة الطعام المقدم والمضايقات اليومية والليلة المتكررة.

وقالت القيادية جرار: " إن ظروف الأسرى والأسيرات من أصعب الظروف منذ عام 1967 حتى اليوم، ولم تكن يوماً بمثل هذه القسوة من الاعتداء المتكرر على الأسرى والأسيرات والرش بالغاز بشكل مستمر ورداءة نوعية وكمية الطعام وسياسة العزل التي يمارسها سلطات الاحتلال".

وأضافت الأسيرة المحررة: "قبيل الإفراج عنا، تم التعامل معنا بقسوة كبيرة جدا وتعرضنا للاعتداء بالضرب، في محاولة لإذلالنا وإهانتنا بشكل مقصود متعمد".

وخرجت القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضمن الدفعة الأولى التي شملت 90 أسيراً وأسيرة بينهم 20 طفلاً وفتى ضمن صفقة تبادل الأسرى التي نصت عليها المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحركة حماس مقابل الإفراج عن ثلاث أسيرات "اسرائيليات".

ومكثت جرار (61 عاماً) نصف عام في العزل الانفرادي، حتى لحظة الإفراج عنها فجر أمس الإثنين من سجن عوفر غرب رام الله، وهي إحدى أبرز الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيات، لا سيما الأسيرات، وهي برلمانية سابقة، وتملك حضوراً شعبياً، وتحظى بتقدير واحترام واسعين، كما أنها ترأست لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد أن انتخبت لعضوية المجلس عام 2006 كواحدة من ثلاث نواب للجبهة الشعبية التي شغلت فيها عضو مكتب سياسي وتراست مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

واعتقلت في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2023 من منزلها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.

وكانت اعتقلتها السلطات "الإسرائيلية" مرات عدة، اعتقالات إدارية دون توجيه أي تهم. كما وجّهت إليها محكمة عسكرية "إسرائيلية" تهمة "التحريض والتورط في الإرهاب" وتوفيت ابنتها في اعتقال سابق لها دون أن تتمكن من وداعها.

وأكدت جرار أن ما يجري في السجون هو نتيجة لسياسة الحكومة "الإسرائيلية الحالية" وما يسمى وزير الأمن القومي المستقيل "إيتمار بن غفير" الذي يحاول أن يتعامل مع الأسيرات والأسرى وكأنهم ليسوا بشراً.

وذكرت جرار أن قضية الأسرى والأسيرات جزء من قضايا الشعب الفلسطيني مشددة على وجوب التصدي لها بشكل وطني ولكل السياسات التي تمارس بحق الأسرى لحين نيل حريتهم جميعاً ومطالبة أن يتم باستمرار التركيز على هذه القضية.

وأضافت أنه لا يوجد تمييز بظروف الأسر التي يتعامل فيها الاحتلال مع الأسيرات فهنّ كالأسرى يعانون من تفتيش ليلي مستمر ومصادرة كل شي حتى الملابس تمت مصادرتها علاوة على الاعتداء بالضرب والرش بالغاز والحرمان من زيارات الأهالي والمحاميين، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من الأسرى يعيش في العزل وهي ظروف قاسية جداً.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار فإنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيراً معتقلين لدى سجون مصلحة السجون "الإسرائيلية"، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العدوان "الإسرائيلي" البري على القطاع.

وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيراً من المحكومين بالمؤبد بالإضافة إلى جميع الأشبال والنساء وعددهم 95، بينهم 87 أسيرة.

ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوماً، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 "إسرائيلياً" محتجزين في قطاع غزة من أصل 98، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً.