شارك عشرات الفلسطينيين والطلاب في وقفة شعبية بمخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، للمطالبة بمنع إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وضمان استمرار تقديم خدماتها في الضفة الغربية والقدس وغزة.
وجاءت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في مخيم عايدة لمواجهة الحملة "الإسرائيلية" الأمريكية ضد وكالة "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين، والتي تهدف لتصفية وكالة الغوث وحظر عملها بالأراضي الفلسطينية بعد القوانين "الإسرائيلية" التي أصدرها الكنيست "الإسرائيلي" ما يهدد بوقف تقديم خدماتها لجموع اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ورفع الأطفال الفلسطينيون من طلبة المدارس لافتات لدعم وكالة "أونروا" كتب عليها: (إنهاء أونروا إنهاء لشعب كامل)، (التعليم حق لنا)، (الرعاية الصحية حق لنا)، و(الأونروا وخدماتها حق لنا).
سعيد العزة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عايدة، أكد أن هذه الوقفة نظمت تحت عنوان "لا لتصفية أونروا" لمواجهة القوانين "الإسرائيلية" التي تهدف لوقف عمليات "أونروا" في فلسطين.
وأضاف العزة: "نقف لنقول للأمم المتحدة إن عليها تحمل مسؤولياتها بإلجام العدو وإلغاء هذه القوانين، وذلك من خلال فرض قيود عسكرية وسياسية واقتصادية على الاحتلال وتجميد عضويته في الأمم المتحدة".
وطالب العزة دول العالم بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين حتى نيل حق العودة، مشددًا على التمسك بوكالة "أونروا" حتى ذلك الوقت.
منذر عميرة، ناشط اجتماعي، اعتبر أن هذه الوقفة انتفاضة جديدة من أجل بقاء خدمات "أونروا"، مشيرًا إلى أن الأهمية ليست فقط من ناحية تقديم خدمات تعليمية وصحية، بل أيضًا كونها تشكل هوية سياسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح عميرة أن محاولات أمريكا و"إسرائيل" لشطب "أونروا" هي محاولة لشطب حق الفلسطينيين في العودة، مؤكدًا أن الفلسطينيين يحاربون من أجل بقاء "أونروا" شاهدًا على الجرائم "الإسرائيلية"، سواء منذ عام النكبة 1948 أو ما يحدث اليوم من مجازر في قطاع غزة أو تهجير في جنين أو تقطيع لأواصر الضفة الغربية.
وقال أحد الطلاب المشاركين في الوقفة: "جئت للمشاركة في هذه الوقفة؛ بسبب قرار الاحتلال وقف وكالة أونروا بأمر من أمريكا؛ لأنهم لا يريدوننا أن نتعلم ولا يريدون لنا أن نتعالج ولا يريدوننا أن نبقى صامدين على هذه الأرض".
عبد الفتاح أبو سرور، مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون بالمخيم، قال: "إن توقف خدمات الوكالة سيؤدي إلى شرخ كبير في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، كون "أونروا" هي الراعي الأساسي لها. لذلك، ما زلنا نتمسك بوجودها، ونُدافع عن استمرارها في المخيمات وغير المخيمات لخدمة اللاجئين وغير اللاجئين، إذ إن خدماتها امتدت لمناطق أخرى".
وأعرب أبو سرور عن أمله أن تكون هذه الوقفات ورقة ضاغطة على الأمم المتحدة ودولها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والدول العربية التي يجب أن يكون لها موقف واضح.
ويأتي هذا الاعتصام وسط تحذيرات أطلقها المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، الذي عبّر عن قلقه العميق بشأن التداعيات المحتملة لقرار الاحتلال الذي سيدخل حيز التنفيذ في 31 يناير الجاري.
وأكد لازاريني في تصريحات صحفية أمس، أن طواقم الوكالة في الضفة الغربية تواصل تقديم الرعاية الصحية الأولية للمجتمعات الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مركز الأونروا الصحي في نابلس يقدم نحو 80 ألف استشارة صحية سنويًا.
وأضاف أن عدد الاستشارات الصحية التي تقدمها الوكالة قد زاد بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويرجع ذلك إلى اعتماد المزيد من الناس على خدمات الأونروا، في ظل فقدانهم لوظائفهم وسبل عيشهم، وزيادة القيود المفروضة على الحركة، وارتفاع معدلات الفقر.
وأوضح لازاريني أن الأونروا توفر الأدوية والرعاية الصحية الأولية مجانًا لجميع اللاجئين المسجلين. وشدد على أن حظر الوكالة سيحرم أفقر المجتمعات من حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
كما أدان لازاريني قانون "الكنيست الإسرائيلي" الذي يسعى إلى تصفية وكالة الأونروا، مطالبًا بعدم تنفيذ هذا القانون، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون كارثية على الصحة العامة للاجئين الفلسطينيين.
