تتواصل في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان، الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني على مداخل المخيم ومخارجه، ما يعيق حركة اللاجئين اليومية، ويتسبب في تأخير وصولهم إلى أعمالهم ومنازلهم، وسط تزايد الاستياء الشعبي من هذه التدابير.

وأفاد أحد سكان المخيم لبوابة اللاجئين الفلسطينيين بأن الإجراءات الأمنية مبالغ فيها، حيث يعاني العمال وكبار السن والمرضى من طول فترات الانتظار عند الحواجز العسكرية، والتي قد تمتد لأكثر من 45 دقيقة، خاصة خلال أوقات الذروة. 

وأشار إلى أن الازدحام عند المداخل يفاقم المعاناة، في ظل التدقيق المشدد والتفتيش الدقيق الذي يخضع له جميع المارة.

وكان مسؤول القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة، بلال الأقرع، قد عبر في وقت سابق عن استياء اللاجئين من القيود المفروضة، مؤكداً تفهمه لحاجة الجيش اللبناني لضبط الأمن، لكنه شدد على أن الإجراءات الحالية تعاقب أكثر من 100 ألف لاجئ؛ بسبب تصرفات مجموعة محدودة من المطلوبين.

 وتساءل الأقرع في حديث مع بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "لماذا يتم التضييق على جميع سكان المخيم إذا كان بالإمكان ملاحقة المطلوبين مباشرة؟"، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يمتلك قوائم بأسمائهم وهوياتهم.

وأكد الأقرع أن الفصائل الفلسطينية تنسق بشكل دائم مع قيادة الجيش اللبناني لتسليم المطلوبين، مشدداً على رفض تحويل المخيم إلى بؤرة توتر أو تهديد أمني. وأضاف: "ندين بشدة جميع أعمال إطلاق النار، سواء داخل المخيم أو خارجه، ونعمل على تعزيز دور القوة الأمنية لضبط الأوضاع".

وفي هذا السياق، كشف الأقرع عن اجتماع عُقد مؤخراً بين قيادة الأمن الوطني الفلسطيني، برئاسة صبحي أبو عرب، وقيادة الجيش اللبناني، تناول القضايا الأمنية وآليات التعاون لضمان الاستقرار. كما دعا إلى تخفيف الإجراءات لتسهيل حياة اللاجئين، مؤكداً احترامهم للقوانين اللبنانية وحرصهم على الأمن المشترك.

ويشهد مخيم عين الحلوة حالة من التوتر الأمني في ظل استمرار هذه الإجراءات، وسط مطالبات شعبية بتخفيف القيود المفروضة على تنقلات اللاجئين، مع ضمان عدم تحول المخيم إلى مصدر تهديد أمني للمنطقة.