شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، من الرشيدية جنوباً إلى نهر البارد شمالاً، اليوم الأربعاء 5 شباط/ فبراير، إضراباً عاماً في معظم المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجاً على استمرار توقيف خمسة معلمين عن العمل بسبب مواقفهم الوطنية.

وأكدت الفعاليات المنظمة للإضراب أن التصعيد سيتواصل، مع انضمام مؤسسات أخرى معلنةً أنّ اليوم الأربعاء هو "يوم غضب" في المخيمات جميعها، حتى تستجيب الوكالة لمطالب المحتجين، وتعمد إلى إعادة المعلمين إلى وظائفهم.

وأعلنت قوى اجتماعية ووطنية وحقوقية وشبابية في لبنان عن تأسيس "لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل في الأونروا"، رفضًا لقرار إدارة الوكالة بإيقاف خمسة معلمين فلسطينيين عن العمل دون مبرر، وهم: ماهر طويَّه، إبراهيم مرعي، أسامة العلي، وسيم يعقوب، وحسان السيد.

وأكدت اللجنة في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار المماطلة والانحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن اللجنة ستتولى قيادة التحركات الاحتجاجية حتى استعادة المعلمين الموقوفين لعملهم، دون أي قيود أو شروط.

وأوضح البيان أن اللجنة تضم عشرات اللجان الأهلية والروابط والفعاليات الاجتماعية والدينية والحراكات والنشطاء والمنظمات الشبابية والحقوقية والقوى الوطنية، وأنها ستعمل على تنفيذ برامج احتجاجية في كافة المخيمات والمناطق الفلسطينية في لبنان، محمّلةً إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن التصعيد الشعبي القادم.

وشددت اللجنة على ضرورة التكاتف الشعبي لدعم مطلب إعادة المعلمين الموقوفين إلى وظائفهم، مؤكدةً أن الكرامة الوطنية فوق كل اعتبار حيث دعت إلى اعتبار اليوم الأربعاء يوماً للإضراب العام، رفضاً لما وصفته بـ"سياسات الأونروا المجحفة" تجاه موظفيها، ووقفهم عن العمل بحجة "خرق الحيادية"، إضافة إلى تقاعس الوكالة عن تطوير خدماتها واستمرارها في تقليص المساعدات.

وفي هذا السياق، أصدر "التجمع الشبابي الفلسطيني في مخيم البداوي" بياناً أكد فيه تأييده الكامل للبرنامج التصعيدي الذي أقرته "لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل في الأونروا"، مشدداً على تحميل إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن موجة التصعيد التي ستشهدها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأعلن التجمع عن إضراب عام اليوم الأربعاء في جميع مؤسسات الأونروا داخل المخيم، باستثناء العيادات وخدمات النظافة، داعياً إلى إعادة المعلمين الموقوفين فوراً إلى عملهم.

إضراب عام في مؤسسات الأونروا بمخيم نهر البارد

والتزامًا بقرار لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل في الأونروا، أغلقت الحراكات الشعبية ونشطاء مخيم نهر البارد جميع مؤسسات الأونروا داخل المخيم وأعلنت الإضراب العام.

وأفادت مراسلة بوابة اللاجئين في المخيم أن الإضراب يستثني العيادات والخدمات الصحية البيئية، فيما أكد المحتجون استمرار التصعيد حتى التراجع عن قرارات فصل المعلمين.

اللاجئون يغلقون مكاتب أونروا في مخيم عين الحلوة دعماً للمعلمين الموقوفين

وفي مخيم عين الحلوة، أغلق اللاجئون الفلسطينيون، مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل المخيم، استجابةً لدعوة لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين، رفضًا لقرارات إدارة الوكالة بوقف عدد من المعلمين عن العمل، وفق ما أفاد به مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وأكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات تصعيدية للضغط على إدارة الأونروا لحملها على التراجع عن قراراتها، مطالبين بإعادة المعلمين الموقوفين إلى وظائفهم دون أي شروط.

كما أفاد مراسلنا بأن الفعاليات المحلية نظمت حملة توقيعات واسعة ضد قرارات توقيف المعلمين، مؤكدةً استمرار الحراك والتصعيد إلى أبعد حد ممكن حتى تحقيق المطالب.

إضراب في مخيم الجليل بعلبك احتجاجًا على فصل معلمي الأونروا

وأغلقت المنظمات الشبابية الفلسطينية في منطقة البقاع، اليوم، جميع مؤسسات الأونروا في المخيم، باستثناء العيادات والخدمات الصحية البيئية، وذلك استجابةً لدعوة لجنة المتابعة العليا للدفاع عن المعلمين الموقوفين عن العمل.

وأكدت مراسلة بوابة اللاجئين في المخيم أن المحتجين حمّلوا إدارة الأونروا، ممثلةً بمديرتها العامة دوروثي كلاوس ومفوضها العام فيليب لازاريني، مسؤولية التصعيد، وشددوا على ضرورة التراجع عن قرار الفصل وإعادة المعلمين إلى وظائفهم فورًا.

ويأتي هذا التحرك في إطار أسبوع تصعيدي أعلنت عنه الحراكات الشعبية في المخيمات منذ السبت 1 شباط/ فبراير، ويتضمن سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية رفضاً لقرارات "أونروا" التي وصفها المحتجون بأنها "ظالمة"، مشيرين إلى أن توقيف المعلمين جاء نتيجة مشاركتهم في نشاطات وطنية واجتماعية لدعم أهالي غزة المنكوبين جراء حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مؤخراً.

اقرأ/ي أيضا: بدء الأسبوع الأول من تصعيد احتجاجي ضد سياسة "أونروا" في لبنان إزاء موظفيها