طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الحكومة اللبنانية الجديدة بأن يتضمن بيانها الوزاري بنوداً تعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددة على أهمية معالجة قضاياهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية كجزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية.
وقدمت المؤسسة الفلسطينية التهنئة إلى الجمهورية اللبنانية رئاسةً وحكومةً وشعباً بمناسبة انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس نواف سلام.
وأكدت "شاهد" أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً يُعول عليه لتحقيق حلول لمجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يواجهها لبنان، وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب.
كما دعت "شاهد" الحكومة إلى وضع آلية جدية لتنفيذ "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"، والتي صيغ مضمونها بالتعاون بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية تحت رعاية لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني.
وتهدف هذه الرؤية إلى معالجة الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العمل والتملك والخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأكدت المؤسسة أن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان أصبحت ضرورة حتمية لمنع التوطين والتهجير، مشيرة إلى أنها تمثل الطريقة الأكثر أماناً وفعالية لمعالجة القضية الفلسطينية داخل البلاد.
وأشارت إلى أن احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان ليس فقط مكسباً للشعب الفلسطيني، بل هو أيضاً مكسب لبناني بالدرجة الأولى، حيث يعزز التزام لبنان بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لا سيما ما ورد منها في مقدمة الدستور اللبناني.
وشددت "شاهد" على أن محاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتم تحقيقهما من خلال الالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق القوانين ذات الصلة.
وأكدت أن تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعكس التزاماً أخلاقياً وقانونياً تجاه قضية عادلة تمس الإنسانية جمعاء.
وعبرت المؤسسة الفلسطينية عن أملها في أن تُشكل هذه الدعوات فرصة حقيقية أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لإحداث تغيير إيجابي يلبي تطلعات اللاجئين الفلسطينيين، ويحفظ حقوقهم المدنية والإنسانية في ظل استمرار معاناتهم المستمرة منذ عقود.
موضوع ذو صلة: عهدٌ جديدٌ في لبنان يتضمن مشروع قانون لمنح الفلسطينيين حقوقهم ومقاربة جديدة بالتعامل مع مخيماتهم
