استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الاثنين 3 آذار/مارس، في قصف "إسرائيلي" متجدد استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار دون الدخول في مفاوضات المرحلتين الثانية والثالثة.

واستهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلق الزوارق الحربية نيرانها في بحر رفح، إلى جانب قصف جوي ومدفعي طال مناطق في شمالي وجنوبي ووسط غزة.

كما استهدف جيش الاحتلال بالقصف المدفعي المناطق الشرقية لمحافظتي غزة والشمال، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين في قصف لطائرة "إسرائيلية" شمالي غرب خانيونس، إضافة إلى إصابتين بنيران مسيّرة في منطقة الشعف شرقي مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، أطلق الاحتلال نيراناً كثيفة شرقي المخيم دون ورود أنباء عن إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء 48,397، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 111,824.

ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية 9 شهداء، بينهم 4 جرى انتشال جثامينهم و5 شهداء جدد، إضافة إلى 21 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعيق قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في القطاع.

بالتزامن، رفعت فصائل المقاومة الفلسطينية درجة الجهوزية تحسباً لاستئناف الحرب، مؤكدة وجود تعليمات جديدة بشأن التعامل مع أسرى الاحتلال، حيث أفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بإعادة أسرى مصابين للإنفاق بعد قصف الاحتلال لمواقع في القطاع.

وأمس، استشهد ستة فلسطينيين في سلسلة خروقات "إسرائيلية"، في أعقاب قرار الاحتلال بوقف إدخال المساعدات الإنسانية والتجارية إلى غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن جيش الاحتلال ارتكب 962 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بينها جرائم قتل بدم بارد لمائة فلسطيني، وإصابة 490 آخرين في مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل عرقلة الاحتلال استكمال المراحل التالية من اتفاق الهدنة، بعدما رفضت حركة "حماس" مقترحًا أميركيًا يقضي بتنفيذ هدنة مؤقتة في رمضان، واعتبرته "ابتزازًا رخيصًا".

ويتضمن المقترح الأميركي الإفراج عن نصف الأسرى المحتجزين في اليوم الأول، فيما يُفرج عن البقية في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم أن الإفراج عن الأسرى "لن يتم إلا في إطار صفقة تبادل ضمن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، مشددًا على التزام الحركة بمراحل الاتفاق الثلاث.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لإعادة إعمار غزة وفق رؤية وطنية شاملة

وفي سياق متصل، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع جراء العدوان "الإسرائيلي"، مؤكدة أن العدوان أسفر عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة 110 آلاف آخرين، إلى جانب تدمير 80% من البنية التحتية، بما يشمل المساكن والطرق والمؤسسات الاقتصادية والصحية.

وشددت الشبكة، في بيان لها، على ضرورة إعادة الإعمار ضمن رؤية وطنية تضمن الاستقرار الأمني والإرادة السياسية الموحدة، مع توفير التمويل الكافي ومشاركة جميع الأطراف الفلسطينية. وأكدت أن إعادة إعمار غزة يجب أن يكون مرتبطًا بمسار سياسي شامل يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مع ضمان حق العودة والتعويض للاجئين.

كما دعت الشبكة إلى إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني عبر تطبيق اتفاق بكين، بما يحمي وحدة غزة والضفة الغربية، ويفشل مخططات الاحتلال لتكريس الفصل بينهما. وطالبت بتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمتضررين، لوضع خطة شفافة لإعادة الإعمار، مع رفض أي تدخلات "إسرائيلية" تعيق العملية، بما في ذلك تقييد دخول المواد والبضائع أو محاولة الاحتلال التحكم في آليات الإعمار.

وأكدت الشبكة أهمية الدور الذي تؤديه وكالة "أونروا" في إعادة الإعمار، مشددة على ضرورة دعمها سياسيًا وماليًا في مواجهة محاولات الاحتلال لإنهاء عملها. كما دعت إلى مواصلة الضغط الدولي لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي تسبب فيه في غزة والضفة الغربية.

وفيما يتعلق بمراحل الإعمار، شددت الشبكة على إشراك المتضررين في التخطيط والرقابة، مع توفير حلول سريعة للإيواء حتى إعادة بناء المنازل، وضمان حماية المنشآت والمرافق من أي عدوان "إسرائيلي" مستقبلي. كما طالبت بمقاطعة الشركات والمنتجات "الإسرائيلية" في مشاريع إعادة الإعمار، والتركيز على استيراد المواد من الدول العربية والداعمة لفلسطين.

وأوصت الشبكة بمنح الأولوية لشركات المقاولات الفلسطينية وتأهيل الشركات المتضررة، وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال والشباب للحد من البطالة والفقر، إلى جانب التخطيط لبنية تحتية تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، وإعادة تأهيل القطاع الصحي والزراعي وقطاع الصيد. كما دعت إلى إطلاق مشاريع مائية لحل أزمة المياه، وإيجاد حلول مستدامة للتخلص من الركام وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.

كما أكدت أهمية إعادة تأهيل المستشفيات والجامعات ومقرات الجمعيات الأهلية والمرافق العامة، وضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، مع توفير حرية التنقل للأفراد والبضائع بينهما. وشددت الشبكة على ضرورة العمل على إقامة مناطق صناعية فلسطينية لدعم الاقتصاد، وتوفير ضمانات دولية لتشغيل آبار الغاز الفلسطينية والاستفادة من عائداتها في إعادة الإعمار.

وفي ختام بيانها، دعت الشبكة إلى إقامة متحف وطني يوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، كما شددت على ضرورة مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة، لضمان إعمار عادل وشامل للقطاع.