استشهد فلسطينيان اليوم الاثنين، 10 آذار/مارس، فيما أصيب آخرون نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على تجمع لمدنيين في حي الشجاعية شمال قطاع غزة، في سياق انتهاكات الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهت مرحلته الأولى، بينما يعرقل بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وقال أطباء في المستشفى الأهلي العربي المعمداني إن حالة بعض المصابين "خطيرة"، فيما أشار مراسل الجزيرة إلى أن القصف استهدف فلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم المدمرة في منطقة تصنف آمنة.

"إسرائيل" تقطع الكهرباء عن غزة

جاء ذلك تزامنا مع إصدار وزير الطاقة والبنية التحتية "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، قرارا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة كليا. وأكدت هيئة البث "الإسرائيلية" أن كوهين أمر بوقف إمداد القطاع بالكهرباء فورا، ما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي تماما.

ويأتي هذا القرار عقب تهديدات نقلتها وسائل إعلام عبرية بشأن خطة تصعيدية تعتزم حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذها خلال أسبوع، وتشمل قطع الكهرباء والمياه، وتنفيذ عمليات اغتيال، وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، إضافة إلى استئناف الحرب.

وترافق ذلك مع إيقاف سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، منذ الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من انزلاق الأوضاع إلى حافة المجاعة.

قطع الكهرباء عن غزة يمثل إبادة جماعية

ووصفت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، قرار "إسرائيل" وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء بأنه "إبادة جماعية". وقالت في بيان مقتضب إن هذا الإجراء سيعطل عمل محطات تحلية المياه، ويحرم السكان من مياه نظيفة.

كما اعتبرت ألبانيزي أن غياب فرض عقوبات أو حظر لتوريد السلاح على "إسرائيل" يساعدها على ارتكاب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي يمكن تفاديها تاريخيا.

في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة قرار الاحتلال "الإسرائيلي" قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يأتي ضمن إجراءات تهدف للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته عبر سياسة الابتزاز، بعد حرمانه من الغذاء والدواء والماء. ورأت الحركة أن إغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود يمثل عقابا جماعيا وجريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

تحذيرات أممية من عودة شبح المجاعة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن منع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يتنافى مع مسؤولياتها بوصفها قوة احتلال بموجب القانون الدولي، مؤكدا وجوب عدم السماح بانتشار الجوع مجددا في القطاع.

وأضاف أن على "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، ضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة، وتأمين البنية الصحية. وشدد الخيطان على أنه يجب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، واصفا قرار وقف دخول جميع المساعدات إلى القطاع كليا بأنه أمر "غير مقبول" وينتهك التزامات "إسرائيل" الدولية.

وحذر من التداعيات السلبية المحتملة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وعرقلة وصول المستلزمات الحيوية المنقذة للحياة في المستقبل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، ومنع تدهور الأوضاع الغذائية والصحية في القطاع.