رحّب "ملف الأونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بالتصريحات الصادرة عن المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والتي أكدت فيها أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا يمكن إنهاؤها، باعتبارها مؤسسة أنشئت بقرار دولي، وتخضع لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة.

ودعا "ملف الأونروا" الأمم المتحدة إلى التعامل مع تصريحات ألبانيز بجدية، وترجمتها إلى خطوات عملية وبرامج عمل تعزز حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتضع حدًا للانتهاكات "الإسرائيلية" المستمرة ضد المؤسسات الأممية.

وكانت ألبانيز قد أكدت في تصريحاتها الإعلامية، أن استهداف "إسرائيل" لوكالة "أونروا" لا يهدف فقط إلى إنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل يأتي في سياق أوسع يستهدف أي وجود أممي يعارض سياسات الاحتلال القائم على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن القضاء على الوكالة سيفتح الباب أمام إزالة أي تمثيل أممي آخر في فلسطين.

وأضافت ألبانيز أن "أونروا" لن تختفي، لأنها جزء من الأمم المتحدة، ولا يمكن إنهاء عملها إلا من خلال قرار صادر عن الجمعية العامة، وليس عبر تغييرات قانونية أو اتهامات جنائية كما تفعل "إسرائيل"، ولا من خلال وقف التمويل كما قامت به دول مثل سويسرا وهولندا والولايات المتحدة. 

وشددت على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ستظل محفوظة، كونها مكفولة بموجب القانون الدولي.

كما أشارت إلى أن طلب تعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة يجب أن يؤخذ بجدية، لا سيما في ظل انتهاكاتها المستمرة لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى أن الاحتلال دمر خلال 15 شهراً نحو 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدف مدارس "أونروا" التي كانت تؤوي اللاجئين، مشيرة إلى قصف الأطفال أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الوكالة.

وقالت: إنّ "إسرائيل" جرّمت الوكالة واتهمتها بالإرهاب، كما وصفتها شخصياً والأمين العام للأمم المتحدة بأنهما "شخصيات غير مرغوب بها"، بالإضافة إلى اتهام العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.

وفي هذا السياق، اعتبر "ملف الأونروا" أن هذه التصريحات تستحق كل الدعم والتأييد على المستويات الشعبية والقانونية والدبلوماسية والسياسية، لما تحمله من إدانة واضحة لسياسات الاحتلال "الإسرائيلي"، وتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وفق القوانين والمعاهدات الدولية.