وجّه الأسير الفلسطيني عنان يعيش، المعتقل منذ أكثر من عام، داخل قسم الحراسة المشددة (AS2) في سجن تيرني بوسط إيطاليا، رسالة مؤثرة قبيل بدء محاكمته في الثاني من نيسان/ أبريل أمام المحكمة في مدينة لاكويلا.

عنان، الذي أُلقي القبض عليه في كانون الثاني/ يناير 2024 بطلب من السلطات "الإسرائيلية" لتسليمه، يخوض معركة قانونية وسياسية في وجه تهم "الإرهاب" التي يؤكد أنها وُجهت إليه فقط لأنه فلسطيني ومقاوم للاستعمار.

واعتُقل عنان يعيش مع فلسطينيين آخرين، هما علي عرار ومنصور دغمش، بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطهم في المقاومة الفلسطينية. وأُفرج عن علي ومنصور في أيلول/ سبتمبر 2024 الفائت، بينما لا يزال عنان قيد الاحتجاز.

كلمة عنان يعيش أمام المحكمة

واستهل عنان كلمته بتحية المحكمة والحضور، طالباً الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين، مؤكدًا ثقته بالنظام القضائي الإيطالي وشرعيته. لكنه اعترض على محاكمته في إيطاليا، مشيراً إلى أنه فلسطيني لم يرتكب أي جريمة في إيطاليا أو أي بلد آخر.

وأوضح أن حالته كمقاتل في المقاومة الفلسطينية معروفة لدى الأجهزة الأمنية الإيطالية، وأنه مُنح إقامة وحماية خاصة بعد رفض طلب لجوئه.

واعتبر عنان أن اعتقاله ومحاكمته انتهاك للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف. وأشار إلى أنه إذا كانت إيطاليا تعترف بشرعية دولة فلسطين، فإن طلب التسليم كان يجب أن يأتي من حكومته. وإذا كانت تعتبر فلسطين أرضاً محتلة، فإن المقاومة حق مشروع، ولا يجوز محاكمته لهذا السبب.

وانتقد عنان ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاعتراف بـ "إسرائيل" كدولة صديقة يؤثر في نزاهة المحاكمة، وأكد أنه لا يسعى لتبرئة نفسه من تهمة المشاركة في المقاومة، بل يعتبر ذلك شرفاً.

وأشار إلى المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في غزة، مقارناً بين ظروفه في السجن ومعاناة أبناء شعبه.

وتحدث عنان عن الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية"، مشيراً إلى تعرضهم للتعذيب والقمع.

وانتقد استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" في أوراقه الرسمية، معتبراً ذلك اعترافاً ضمنياً بالاحتلال، مشيراً إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع المقاومة الفلسطينية مقارنة بحركات مقاومة أخرى.

وتطرق عنان إلى تسليم محتويات هواتفه الخلوية إلى "الإسرائيليين"، معتبراً ذلك انتهاكاً لمبادئ الأمن والقانون الدولي وتواطؤًا مع "إسرائيل" في قمع التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم، وأنهم مستعدون للتضحية من أجل قضيتهم.

وختم عنان كلمته بالتأكيد على أن الفلسطينيين شعب يحب الحياة، لكنهم يفضلون الموت بكرامة على العيش بذل. وأشار إلى أن فلسطين تستحق التضحية، وأن القدس لها ثمن باهظ، وكل فلسطيني مستعد لدفعه بروحه. وأكد أن الفلسطينيين لن يستسلموا، وأنهم يؤمنون بأن النصر أو الموت هما الخياران الوحيدان أمامهم.

في مارس/آذار 2024، رفضت محكمة الاستئناف في لاكويلا تسليم عنان يعيش إلى "إسرائيل"، مشيرةً إلى مخاوف من تعرضه لمعاملة "قاسية ولا إنسانية" في حال تسليمه.

واستندت المحكمة إلى تقارير منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، التي أشارت إلى ظروف اعتقال صعبة جداً في السجون "الإسرائيلية" بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، تتميّز بالاكتظاظ والعنف الجسدي وسوء النظافة ونقص الرعاية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت المحكمة أن عملية التسليم غير ممكنة؛ لأن عنان يعيش "يحاكم جنائيًا من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا للوقائع نفسها التي تشكل أساس طلب الاسترداد "الإسرائيلي". وأشارت المحكمة إلى أن استمرار احتجاز عنان بتهم الإرهاب التي وجهتها إليه الدولة الإيطالية يستند إلى الأدلة المقدمة ضدّه.

ولاقى قرار المحكمة الإيطالية رفض تسليم عنان يعيش إلى "إسرائيل" حينها ترحيباً من قبل منظمات حقوق الإنسان ومؤيدي القضية الفلسطينية. واعتبروا أن القرار يعكس التزام إيطاليا بحماية حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع قضايا التسليم والاعتقال.

من جهة أخرى، أثار القرار انتقادات من قبل الجهات "الإسرائيلية" التي كانت تسعى لتسلم عنان ومحاكمته في "إسرائيل" واعتبروا أن القرار قد يؤثر في التعاون القضائي بين البلدين في المستقبل.

وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يعيش وعرار ودغمش في 29 كانون الثاني/ يناير 2023، بتهمة التخطيط لهجوم "إرهابي" ضد مستوطنة "أفني حيفيتس" المقامة على أراضي مدينة طولكرم المحتلة، وذلك من خلال كتيبة "الدعم السريع".

وذكرت السلطات أن التخطيط للعملية استند إلى محادثات عبر تطبيقات التراسل مع أحد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أدى إلى توقيفهم في مدينة لاكويلا وسط إيطاليا.

غير أن محامي الشبان الثلاثة، فلافيو روسي أكد أن المحكمة لم تجد أدلة على تشكيل عرار ودغمش أي خطر، ما أدى إلى الإفراج عنهما، في حين تم تثبيت الحجز الاحتياطي على يعيش، بزعم تورطه في التخطيط للعملية.

موضوع ذو صلة: محكمة إيطالية تثبت الحجز الاحتياطي لفلسطيني اتهم بالتخطيط لمهاجمة مستوطنة