عقد المعلمون الأربعة المفصولون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، برفقة حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الأربعاء 23 تموز/يوليو، في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، عرضوا خلاله تفاصيل فصلهم التعسفي، وما وصفوه بـ"الاستهداف الواضح للعمل النقابي"، وسط حضور لافت لوسائل الإعلام، ونقابيين، وممثلي فصائل فلسطينية، وحقوقيين.

واستهل المؤتمر بكلمة افتتاحية أكدت أن ما يعانيه قطاع غزة من إبادة جماعية وتجويع للأطفال يخجل المتحدثين عن قضاياهم الشخصية، ووصفت الفصل التعسفي بحقهم بأنه حلقة في "حرب واسعة لسحق قضيتنا وتشبثنا بانتمائنا الوطني".

كما توجه المفصولون بتحية إلى أهل غزة قائلين: "أنتم النبض، أنتم الجوهر، أنتم الحقيقة الخالدة"، وقرأوا الفاتحة على أرواح الأطفال الذين ذبحوا بسبب الحصار والجوع.

وتناول المؤتمر قضية فصل أربعة من المعلمين العاملين في مدارس "أونروا" في لبنان، وهم: الأستاذ أسامة العلي، من ثانوية الناصرة في مخيم البداوي، وعضو اللجنة القطاعية في اتحاد المعلمين، الذي جرى فصله بعد 25 عاماً من الخدمة؛ والمعلم ماهر طوية، الأستاذ في مدرسة عمقا الثانوية في مخيم نهر البارد؛ والمعلم إبراهيم مرعي، مدير مدرسة حطين في مخيم عين الحلوة، ورئيس مؤتمر المعلمين، والذي يمتلك خبرة تمتد إلى 15 عاماً؛ بالإضافة إلى الأستاذ حسان السيد، مدير مدرسة القدس في بيروت، ونائب رئيس اتحاد اللجنة القطاعية، بخدمة تقارب 20 عاماً.

وأوضح المفصولون أنهم حوكموا على منشورات على "فيسبوك" دون أي دليل مادي يثبت "انتهاك الحيادية"، مشيرين إلى أن الوكالة نفسها اعترفت بعدم قدرتها على إثبات أي مخالفة، لكنها مضت في قرار الفصل دون اتباع التدرج التأديبي.

وفي كلمة للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، ألقاها مديرها الدكتور محمود الحنفي، قال إن ما جرى يمثّل نموذجاً للتعسف الإداري وسوء استخدام السلطة داخل وكالة دولية يفترض بها أن تلتزم بأعلى معايير الشفافية.

وأكد أن "العمل النقابي حق يكفله العهد الدولي للحقوق المدنية"، وأن الموظفين الأربعة دفعوا ثمن تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة، لا أكثر.

وأضاف الحنفي: "رغم أن لجنة التحقيق الدولية برّأت موظفي أونروا من تهم إسرائيل المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر، إلا أن 17 دولة علّقت تمويلها للوكالة، وكان هؤلاء الأساتذة من ضحايا الضغط السياسي والتخلي عن المعايير القانونية".

من جهته، ألقى الناشط جهاد موعد كلمة باسم المجتمع المدني، انتقد فيها مديرة "أونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، متهماً إياها بـ"تجريم التعبير عن التضامن مع غزة"، في الوقت الذي "تنتهك فيه الحكومات الغربية مفهوم الحيادية علنًا، وتشارك في الحصار".

وقال موعد: "تسعى الإدارة إلى تكميم الأفواه وإخضاع الموظفين لأجندتها، بينما تتعمد تقليص الخدمات رغم توفر الأموال، في سياسة لا تقل عنجهية عن سلوك الاحتلال الإسرائيلي".

وفي كلمة مؤثرة، قال الأستاذ إبراهيم مرعي، أحد المفصولين:"قررنا اللجوء للقانون لأن قرار فصلنا غير قانوني، والتحقيقات تضم مخالفات صادمة تثبت وجود نية مبيّتة"، موضحًا أن الوكالة استغلت الظروف النفسية بعد استشهاد أحد زملائهم، وانتهكت خصوصياتهم بفحص حساباتهم الشخصية، وتجاهلت الأوضاع الأمنية في ظل الحرب، إضافة إلى نبشها ملفات قديمة بدوافع سياسية، واستهدفت النشطاء النقابيين.

وأكد مرعي أن بيان "أونروا" الصادر في 29 كانون الثاني/يناير الفائت، الذي ألمح إلى انتمائهم لحركة (حماس)، لا يشكّل أساسًا لأي إدانة حتى في معايير الوكالة نفسها، وأنهم يطالبون بتطبيق مبدأ "التدرج التأديبي" لا الإقصاء الفوري دون تعويض.

في ختام المؤتمر، أعلن المفصولون الأربعة مطالبهم بإعادة النظر في قرار الفصل، وفتح تحقيق مستقل وشفاف، وضمان حرية العمل النقابي داخل الوكالة، ووضع آلية واضحة لتفسير مفهوم "الحيادية"، إضافة إلى اعتماد سياسة التصحيح بدل الإقصاء.

وأكدوا أن "كرامة اللاجئ الفلسطيني فوق كل منصب"، وأنهم سيواصلون النضال القانوني "حتى آخر رمق"، مشددين على أن معركتهم دفاع عن الحق والعدالة، وليست مجرد خلاف وظيفي.