طالبت "دائرة اللاجئين وأونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بوقف كافة أشكال تقليص المساعدات النقدية والغذائية، ورفع قيمتها بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة في لبنان، محذّرة من تفاقم الغضب الشعبي في المخيمات الفلسطينية نتيجة استمرار السياسات التقشفية التي تنتهجها الوكالة، في ظل ما وصفته بالأوضاع المعيشية الكارثية التي تعصف باللاجئين.
وأكدت الدائرة في بيان لها، أن القرار الأخير لوكالة "أونروا" بتقليص المساعدات المقدّمة للمستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، يمثل خطوة "بالغة الخطورة" ويأتي في سياق سلسلة من التقليصات التي طالت سابقاً فلسطينيي سوريا في لبنان، ومتضرري نهر البارد، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المستعصية.
وشددت الدائرة على أن هذه الإجراءات تشكل "انتهاكاً واضحاً للحق الإنساني في العيش الكريم، واستقواءً على الشرائح الأكثر ضعفًا من أبناء شعبنا"، معتبرة أن إدارة "أونروا" تتساوق مع الضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية"، بدلاً من اتخاذ خطوات فعلية لتوفير التمويل المستدام، واستقطاب مانحين جدد، والاستثمار في الزخم الدولي المتضامن مع القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة مفتوحة.
وحذرت الدائرة من استمرار اعتماد "أونروا" على معايير وصفتها بـ"التمييزية" في تحديد المستفيدين، مؤكدة أن ذلك يحرم آلاف العائلات الفقيرة من حقها في الحصول على مساعدات، متجاهلاً التحولات العميقة التي طرأت على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين، وعلى جوهر التفويض الأممي الذي أُنشئت الوكالة على أساسه، والمتمثل في تقديم الإغاثة والحماية إلى حين تحقيق حق العودة.
وجاء في البيان جملة من المطالب العاجلة، أبرزها: وقف جميع أشكال التقليصات فوراً، وانتظام تقديم المساعدات النقدية والغذائية في موعد ثابت من دون تجميع أو تأخير، ورفع قيمتها بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة في لبنان.
وتوسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، وتحديث آليات الاستهداف بشكل شفاف ومنصف، يعكس الواقع الحقيقي للاحتياجات داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وكذلك تفعيل الشراكة المجتمعية مع الهيئات الشعبية واللجان المعنية في تحديد الأولويات، وضمان رقابة مجتمعية على إدارة الموارد وتوزيعها.
إضافة إلى، تصعيد الجهود مع المجتمع الدولي والدول المانحة لتوفير تمويل مستدام ومتوازن، يضمن استمرارية خدمات "أونروا" دون المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت الجبهة الديمقراطية "أونروا" إلى مراجعة شاملة لأولويات الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها الصحة والتعليم والإغاثة، بدلاً من تمويل مشاريع ذات بُعد أمني لا تلبي الحاجات الأساسية للاجئين.
وختم البيان بالتأكيد على أن "حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي حقوق غير قابلة للمساومة أو الانتقاص، وهي مستمدة من القانون الدولي ومن العدالة التاريخية لقضيتهم"، محذراً من أن أي مساس بهذه الحقوق سيُقابل "بالرفض الشعبي الواسع، وبمزيد من التحركات الجماهيرية للدفاع عن الكرامة والحق في الحياة".
