كشف محامي عدد من المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ والتجنيد في الأردن أن اعترافاتهم بشأن ما أعلنت عنها المخابرات الأردنية حول مزاعم ضلوعهم بـ "مخططات تستهدف المساس بأمن المملكة وإثارة الفوضى داخلها" والتي نسبت إلى 16 شاباً قد انتزعت تحت التعذيب إلى جانب توقيعهم على أوراق بيضاء ضمنت اتهامات معدة مسبقاً.

وقال المحامي عبد القادر الخطيب الذي يترافع عن بعض المتهمين في قضية "تصنيع الأسلحة والتجنيد" لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "القضايا التي اتهم بها الشبان غير مرتبطة ببعضها وخارجة عن سياقها كما أن الاعترافات انتزعت بشكل غير قانوني من المتهمين الذين أجبروا على التوقيع على أوراق بيضاء فيها اتهامات جاهزة".

وبحسب الخطيب فإن القضية فتحت خلال عام 2023 حينما نسبت عدة اتهامات لهؤلاء الشبان ذكرت أنهم ينتمون لحركة حماس وأنهم يقومون بتصنيع أسلحة معدة للتهريب الى الضفة الغربية لدعم المقاومة، مبيناً أنه وإن صحت تلك الاتهامات فإن مقاومة الاحتلال حق مشروع.

وفوجئ الخطيب حسب قوله بنسب تهمة إضافية للشبان تدعي المساس بأمن الوطن وإثارة الفوضى مؤكداً أنه عار عن الصحة تماماً لافتاً إلى أن هؤلاء المتهمين تم تصويرهم تحت ضغوط نفسية وجسدية واعترافاتهم غير قانونية حيث أخذت في دائرة المخابرات وتحت ضغوط.

وتابع خلال حديثه لبوابة اللاجئين: "المتهمون أكدوا لي أنهم مع استقرار البلد وأنهم لا ينوون المساس بأمن الوطن نهائياً ونشر أسماء وصور المتهمين هو تشهير لا يجوز قانونياً كما يوجب المساءلة القانونية".

ووصف اتهام الحركة الإسلامية بالضلوع في هذه القضايا بأنه "أمر لا يجوز مع حركة راشدة عمرها 80 سنة لم ترتكب أي مخالفة في تاريخها وتقف مع حماية الوطن واستقراره".

ويرى الخطيب أن القضايا التي اتهم بها الشبان غير مرتبطة مع بعضها البعض حسب الاتهام الذي جرى إدانتهم به بوصف هذه الاعترافات غير قانونية والتي توزعت ما بين صناعة الصواريخ وإعداد طائرات مسيرة والمشاركة في دورات أمنية (التجنيد) كون الأخيرة خارجة عن سياق تصنيع أسلحة وصواريخ.

وتساءل الخطيب: هل الدورات الأمنية لها علاقة في ذلك؟ مؤكداً أنها خارجة عن سياق القضايا كلها وليس لها مبرر قانوني، مكرراً أن الاعترافات جاءت تحت التعذيب وكانت موقعة على أوراق بيضاء وتهم جاهزة.

وتابع: "على فرض انه هذه التهم موجودة ونحن لا نسلم بها فإن دعم المقاومة حق مشروع وهم لا يمسون أمن الوطن هو ما نؤكد عليه".

وفي اختتام حديثه دعا الخطيب الى لملمة هذه القضية محذراً من مغبة نشر الفتنة داخل البلد كما دعا إلى وحدة الصف مشيراً إلى أن القضية ستحال قريباً إلى المحكمة وأنه سيدافع بكل قوته عن المتهمين.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، قد وجه الأربعاء الماضي، تهماً تتعلق بـ "الإرهاب" إلى 16 موقوفاً أُعلِن القبض عليهم على خلفية "مخططات لاستهداف أمن البلاد، تشمل تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة، ومشروع صنع طائرة مسيّرة" بحسب الادّعاء.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان، إن "النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين، بعدد من القضايا أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة".

وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة" ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.

وفي وقت سابق قال الناطق باسم الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحافي، الثلاثاء: إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربعة قضايا إحداها "تصنيع صواريخ قصيرة المدى، مداها ما بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير".

وأضاف: أن القضية تشمل أيضا "حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة".

وأشار المومني بشكل غير مباشر إلى انتماء عدد من الموقوفين إلى "الإخوان المسلمين" في الأردن، وهو ما أكده بعضهم في اعترافات مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، تحدثوا خلالها عن زيارتهم لبنان للتدريب، وتعلم صنع صواريخ وطائرات مسيرة.

إلا أن حركة "الإخوان المسلمين" أكدت أن تلك "أعمال فردية"، لا علاقة لها بها.