أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن نسبة البطالة في قطاع غزة تجاوزت 50%، ما جعله من أكثر المناطق في العالم التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمال.

وقال الإعلامي الحكومي في بيان له: "إن قطاع غزة يمر بظروف مأساوية نتيجة للحصار "الإسرائيلي المستمر، وما خلفته عمليات العدوان الإسرائيلي المتعاقبة من آثار مدمرة على كافة قطاعات الحياة".

وأشار إلى أن هذا اليوم الذي يكرّس حقوق العمال ويدعو إلى تحسين أوضاعهم، يطل على الشعب الفلسطيني بشكل عام، وعلى العمال بشكل خاص في قطاع غزة، في وقت يعانون فيه من أشد صور الظلم والقهر، في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين، وأبرزهم فئة العمال.

وأضاف: إن العمال في قطاع غزة يعانون أوضاعاً صعبة للغاية بسبب الحصار "الإسرائيلي" المستمر منذ 18 عاماً، وما تبعه من تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية، وإن هذه الظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين فئة العمال بشكل غير مسبوق، حيث تجاوزت 50%.

وأفاد بأن تدمير المنشآت الصناعية، والمصانع جعلت العمال الفلسطينيين في القطاع في حالة من العجز التام عن تأمين مصدر دخل ثابت، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مع أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم.

ومنذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة كانت فئة العمال من أول المتضررين، فقد استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المئات من المنشآت الحيوية والمصانع، مما أدى إلى فقدان الآلاف من العمال لوظائفهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما في ذلك محطات الطاقة والمرافق الصحية، جعل من المستحيل على العمال أداء مهامهم في بيئة عمل آمنة بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

ولفت الإعلام الحكومي إلى أن استهداف الأماكن التي يحتشد فيها العمال يزيد من تعقيد الوضع ويؤدي إلى إلحاق خسائر مادية وبشرية جسيمة، إذ تُظهر التقارير الإحصائية أن العشرات من العمال الفلسطينيين سقطوا ضحايا القصف "الإسرائيلي"، بينما يعاني آخرون من إصابات بالغة تمنعهم من العودة للعمل.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي لضمان حقوق العمال الأساسية في العمل، والعيش بكرامة بعيداً عن القصف والتدمير مؤكداً أن العامل الفلسطيني له الحق في بيئة عمل آمنة، وفي الحصول على الأجر الذي يكفل له حياة كريمة في ظل ظروف صعبة للغاية.