نيويورك - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

استعرض نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الاستيطان، وأكّد أنّ الأمم المتحدة تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، وأحد العقبات الرئيسية أمام السلام، على حد قوله.

في الإحاطة الدورية التي قدّمها ملادينوف لمجلس الأمن الدولي، ركّز على تطبيق قرار المجلس رقم (2334) الذي كرّر مطالبة الاحتلال، بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكلٍ فوري وكامل.

كما ذكر أنّ التطورات على الأرض، لا يمكن أن تكون منفصلة عن السياق الأوسع التي تحدث في إطاره، وبالتحديد تعطل عملية السلام وعدم إجراء الحوار وزيادة التشدد.

حول ذلك، ذكر ملادينوف في تقريره "يطالب القرار إسرائيل باتخاذ خطوات لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، لم تتخذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في يناير/كانون الثاني كان هناك إعلانان عن بناء 550 وحدة سكنية في مستوطنات بالمنطقة ج بالضفة الغربية المحتلة، خلال ثلاثة أسابيع تقدمت نحو 3000 وحدة سكنية إلى مراحل مختلفة من عملية التخطيط، ووصلت 240 وحدة إلى مرحلة الموافقة الأخيرة."

حسب التقرير، فإنّه بشكلٍ عام، قد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية، معدلاً مرتفعاً للأنشطة الاستيطانية، خاصةً بالمقارنة بعام 2016.

كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير أيضاً، أعمال تدمير على نطاق واسع لمبانٍ فلسطينية وفي المجتمعات البدوية بالمنطقة "ج" بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بسبب عدم صدور التصاريح "الإسرائيلية" للبناء، والتي يُعد حصول الفلسطينيين عليها شبه مستحيل.

وقال المبعوث الأممي "الانخراط الدولي بشأن إحياء عملية السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جدّد التأكيد على التوافق على أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات الوطنية للشعبين."

ختم ملادينوف قوله بأنّ الجهود الدولية، يجب أن تصاحبها خطوات ذات جدوى تُتّخذ على الأرض من قِبل الأطراف والمعنيين لإيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي.