أكد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، يوسف الأحمد، أن مشروع اللاجئين الفلسطينيين الوحيد في لبنان هو العودة إلى فلسطين، مشدداً على ضرورة معالجة كل القضايا المتعلقة بالمخيمات، وفي مقدمتها ملف السلاح الفلسطيني، ضمن حوار وطني شامل وجدي، لا يعزل المسائل عن سياقها السياسي والإنساني، ويكفّ عن التعاطي مع المخيمات كحالات أمنية.
وقال الأحمد في حوار خاص مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إن حواراً فلسطينياً داخلياً يجري حالياً على أكثر من مستوى، سواء بين الفصائل، أو في إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وكذلك داخل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل التوصل إلى موقف فلسطيني موحّد يمكن التقدّم به إلى الدولة اللبنانية، ويشمل معالجة كل الملفات، بما فيها ملف السلاح. وأضاف: "نحن ننتظر دعوة رسمية وشعبية لحوار شامل، كما دعا رئيس الجمهورية، لبحث مختلف الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية والأمنية".
وأشار إلى أن اجتماعاً عُقد مؤخراً في السفارة الفلسطينية في بيروت ناقش عدداً من القضايا، وعلى رأسها توحيد الموقف الفلسطيني تجاه مختلف الملفات، إلا أن التواريخ التي طُرحت مؤخراً بشأن نزع السلاح "لم تُناقش معنا، لا من الجانب اللبناني الرسمي، ولا في أي اجتماع فلسطيني رسمي"، معتبراً أن معالجة ملف بهذا الحجم لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة الإعلامية والمرسلة، بل تتطلب حواراً معمقاً وجاداً.
وأضاف الأحمد: "نحن نؤكد أن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، وتخضع للسيادة والقانون اللبناني، لكن هناك تساؤلات فلسطينية مشروعة، أبرزها: ما هي مسؤولية الدولة اللبنانية الكاملة؟ وهل ستبقى تضع المخيمات في الإطار الأمني؟"
وانتقد الأحمد ما وصفه بـ"الانتقائية" في مقاربة الوجود الفلسطيني في لبنان، موضحاً أن "بعض الجهات تختار التركيز على الجانب الأمني أو ملف السلاح، دون النظر إلى الصورة الكاملة".
وشدد الأحمد على أن المطلوب هو حوار يعالج كل الملفات دفعة واحدة، وفي مقدمتها معاناة اللاجئين، وحقوقهم المدنية والاجتماعية، ومصيرهم الإنساني والسياسي.
وقال: "الفلسطينيون في لبنان لم يكونوا يوماً عبئاً، بل قدّموا التضحيات والدماء من أجل حق العودة، ولذلك فإن فزاعة التوطين لم تعد تنطلي على أحد، ولا يجوز استخدامها ذريعة لإبقاء الحرمان ومعاناة اللاجئين قائمة".
وأكد أن اللاجئ الفلسطيني في لبنان لم يكن له في أي لحظة من التاريخ مشروع سياسي بديل، بل كان نضاله دائماً من أجل العودة إلى فلسطين واستعادة أرضه ودياره، مشيراً إلى أن العلاقات اللبنانية-الفلسطينية كانت ولا تزال قائمة على الحرص والمسؤولية، رغم أن الجانب اللبناني "لم يبادل هذا الحرص بالمستوى نفسه، وغلب عليه التعاطي الأمني".
المخيمات ليست بؤراً أمنية، بل عناوين لجوء ونضال
واستنكر الأحمد النظرة الأمنية إلى المخيمات، مؤكداً أن "المخيمات الفلسطينية، بالأمس واليوم، لم تكن يوماً خارج السيادة اللبنانية"، مشدداً على وجود تعاون فلسطيني-لبناني في محطات متعددة.
وقال: "من الخطأ النظر إلى المخيمات باعتبارها بؤراً عسكرية أو أمنية. هذه المخيمات هي عنوان لمأساة شعب نُكب وشرّد، وهي اليوم شاهد حي على اللجوء والنكبة، وأيضاً على النضال من أجل الحق في العودة"، مضيفاً أن" العلاقة الأمنية يجب أن تُبنى على قاعدة الحقوق والواجبات، وليس على منطق الاشتباه الدائم".
كما أكد الأحمد أن الفلسطينيين في لبنان ملتزمون بالقانون، ويحترمون السيادة اللبنانية، وقد أثبتوا ذلك في كل المحطات، وأنّ اللاجئ الفلسطيني لم يتخلَّ يوماً عن احترامه للدولة اللبنانية، لكنه يطالب في المقابل بتعامل عادل وشامل لا ينزع عن المخيمات رمزيتها السياسية والإنسانية.
