شهد مخيم نهر البارد، اليوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو، وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قرب معهد سبلين، بدعوة من الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية، رفضا لقرار الوكالة فصل أربعة معلمين فلسطينيين من عملهم، في خطوة وصفت بأنها تعسفية.

وشارك في الوقفة عدد من أبناء المخيم، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، واللجنة الشعبية، وفعاليات نقابية وتربوية، حيث عبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع المعلمين المفصولين، ورفضهم لما وصفوه بسياسة التمييز والاستهداف الممنهج للكادر التربوي الفلسطيني داخل "أونروا".

وفي كلمة ألقاها باسم الفصائل واللجنة الشعبية، قال خالد السبعيني إن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الإجراءات الجائرة بحق نخبة من أصحاب الكفاءة والمواقف الوطنية، الذين أدوا دوراً بارزاً في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن قرار الفصل طاول المعلمين: ماهر طويّة، إبراهيم مرعي، أسامة العلي، وحسان السيد، معتبراً أنه "رضوخ لإملاءات خارجية تهدف إلى تقييد الحريات وضرب العمل النقابي داخل الوكالة".

وطالب السبعيني إدارة "أونروا" بالتراجع الفوري عن قرارات الفصل، وإعادة المعلمين إلى وظائفهم، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف في خلفيات القرار.

كما شدد على ضرورة حماية حق اللاجئين في التعليم، والدفاع عن استمرار خدمات الوكالة في ظل ما وصفه بـ"محاولات ممنهجة للتفريغ من مضمونها وتقليصها".

ووجّه السبعيني دعوة إلى تحرّك شعبي واسع، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه، ورفضاً لأي مساس بحقوق العاملين واللاجئين داخل "أونروا".

وفي السياق ذاته، أصدرت فصائل العمل الوطني الفلسطيني واللجان الشعبية في منطقة الشمال بياناً أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع المعلمين المفصولين، معتبرة القرار "سياسياً بامتياز، ويأتي في سياق سياسة الحيادية التي تروّج لها إدارة الوكالة رضوخاً لضغوط حكومة الاحتلال والدوائر الإمبريالية، بهدف تصفية قضية اللاجئين وحق العودة".

وأكد البيان أن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً واضحاً لحقوق العاملين، وتهديداً لمستقبل الخدمات التعليمية في المخيمات الفلسطينية، داعياً إلى تكثيف التحركات والاعتصامات في مختلف المخيمات دعماً للمعلمين، ورفضاً للقرارات التعسفية.

وتأتي هذه الوقفة في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، رفضاً لسياسات "أونروا" المتعلقة بتقليص الخدمات واستهداف الموظفين، وسط مخاوف من انعكاسات خطيرة على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في التعليم والحماية.