كشفت مؤسسات الأسرى أن إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" حتى بداية شهر آب/ أغسطس 2025، بلغ نحو 10,800 أسير، في رقم هو الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، ويشمل فئات الأسرى من النساء والأطفال والشبان.
ورغم ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، خصوصًا من قطاع غزة، حيث تشير البيانات التي أعلنت عنها هيئة شؤون الأسرى إلى أن عدد الأسيرات بلغ حتى تاريخ اليوم 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، بينما بلغ عدد الأطفال المعتقلين أكثر من 450 طفلًا، في ظل ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
وفيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، التي تنفذ دون توجيه تهم أو محاكمات، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية تموز/ يوليو الماضي نحو 3,613 معتقلا، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية فئات الأسرى.
كما ارتفع عدد المعتقلين المصنّفين "كمقاتلين غير شرعيين" إلى 2,378 معتقلًا، دون أن يشمل هذا الرقم جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات العسكرية. ويشمل هذا التصنيف أيضًا معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
في سياق متصل، تتواصل الاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنون "الإسرائيليون" ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، لا سيما في الأغوار الشمالية والخليل.
ففي منطقة الدير بالأغوار الشمالية، أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على سرقة خيمة تعود للمزارع فايز محمد أبو مطاوع، فيما سرق مستوطن آخر خراطيم ري زراعية من خربة الفارسية، وسط تصاعد الاعتداءات على المزارعين والرعاة ومنازل السكان.
كما واصل مستوطنون آخرون عمليات تجريف أراضي الفلسطينيين في خربة دير رازح جنوب الخليل، بهدف توسيع بؤرة استيطانية أقيمت في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي على أراضٍ تعود ملكيتها لأهالي الخربة.
وكانت آليات الاحتلال يرافقها المستوطنون قد جرفوا، أواخر العام الماضي، نحو 400 دونم من أراضي المواطنين في المنطقة ذاتها، تعود ملكيتها لعائلة عمرو، حيث جرى قطع الأشجار، وتخريب المزروعات، وشق طريق استيطاني بطول 3 كيلومترات، ضمن مخطط متواصل لتوسيع المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين.
