أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة طارئة غداً الأحد تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وذلك بناءً على طلب من الأعضاء الأوروبيين في المجلس، لبحث القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية والعربية لهذه الخطوة.

وجاءت الدعوة لعقد الجلسة بعد موافقة الكابينت الحربي "الإسرائيلي" على خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، في إطار مسعى لفرض هيمنة عسكرية شاملة على القطاع، مع نية لتهجير سكان المدينة شمالاً إلى المناطق الجنوبية، وقد حظي الطلب بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة وبنما، فيما عارضت واشنطن عقد الاجتماع الطارئ.

غوتيريش: القرار مثير للقلق جدًا

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء قرار "إسرائيل" احتلال مدينة غزة، واصفًا الخطوة بـ"الخطيرة" التي ستعمق مأساة ملايين الفلسطينيين محذرا من أن القرار سيعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر، بمن فيهم المحتجزون "الإسرائيليون".

وأشار غوتيريش إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرًا من أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري، والقتل، والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها.

وجدد غوتيريش دعوته لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

كما ذكّر حكومة الاحتلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، أكدت على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني في أسرع وقت، مؤكدًا أن "غزة كانت ويجب أن تظل جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".

الخليج العربي: تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي

من جانبه، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على أن قرار احتلال غزة يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكًا فاضحًا للقرارات الأممية والقوانين الدولية، معتبرًا أنه يقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا موقف مجلس التعاون الثابت بدعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، والتي تضم الأردن، البحرين، مصر، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقرار "الإسرائيلي"، معتبرة أنه تصعيد خطير ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة أن هذا التوجه استمرار لانتهاكات الاحتلال القائمة على القتل، والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم الأرض، وإرهاب المستعمرين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتقوّض أي فرص لتحقيق السلام.

بدورها، أصدرت سلطنة عمان بيانًا عبر وزارة خارجيتها أكدت فيه رفضها القاطع لقرار تكريس الاحتلال العسكري لغزة، وناشدت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته لوقف العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال وفق حدود ما قبل 1967.

إدانات أوروبية متواصلة لقرار احتلال غزة وسط تحذيرات

فرنسا، من جهتها، أدانت بشدة الخطة "الإسرائيلية"، محذرة من أنها ستؤدي إلى "طريق مسدود تمامًا"، وأكدت معارضتها لاحتلال غزة أو تهجير سكانها بالقوة. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن: الاحتلال الكامل سيزيد الوضع الكارثي سوءًا.

أما رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، فحث "إسرائيل" على إعادة النظر في قرارها، محذرًا من أن هذه الخطوة، إلى جانب التوسع الاستيطاني والدمار والحصار في غزة، لا تنتهك فقط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، بل ستؤثر أيضًا على العلاقات الثنائية. وأكد أن "حل الدولتين هو الحل المستدام الوحيد للسلام".

وفي بيان مشترك، أعرب وزراء خارجية خمس دول (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا) عن رفضهم لقرار "الكابينت" احتلال غزة بالكامل، مؤكدين أن الخطوة ستفاقم الأزمة الإنسانية، وتعرض حياة الأسرى للخطر، وتزيد مخاطر النزوح الجماعي للفلسطينيين.

 ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، في ظل خطر المجاعة الذي يهدد القطاع.