اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 425 شخصًا خلال مظاهرة حاشدة وسط لندن نُظّمت احتجاجًا على قرار الحكومة حظر حركة "فلسطين أكشن" بموجب "قانون الإرهاب" كما احتج المتظاهرون على استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وتجمع المئات في ساحة البرلمان رافعين لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد فلسطين أكشن"، فيما تزامن بدء المظاهرة رسميًا مع دقات ساعة بيغ بن عند الساعة الواحدة ظهرًا.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية: إن "غالبية المعتقلين أوقفوا بتهمة دعم منظمة محظورة، بينما اعتُقل أكثر من 25 آخرين بتهم الاعتداء على ضباط الشرطة وجرائم متعلقة بالنظام العام"، بحسب زعمها.

وأضافت الشرطة: أن ضباطها تعرضوا لـ"مستوى استثنائي من الانتهاكات" شملت اللكمات والركلات والبصق، مؤكدة أن "أي شخص يعتدي على ضابط سيُحاكم بأقصى عقوبة يسمح بها القانون".

وبحسب الشرطة، تطلبت التظاهرة استدعاء تعزيزات كبيرة من ضباط الأحياء إلى العاصمة، مشيرة إلى أن "التكتيكات المستخدمة للتغلب على نظام العدالة استنزفت موارد هائلة".

في المقابل، اتهمت منظمة الدفاع عن هيئة المحلفين، التي نظمت المسيرة، الشرطة بـ"الاعتداء بعنف على المتظاهرين السلميين، بمن فيهم كبار السن"، مشيرة إلى محاولة اعتقال أكثر من ألف شخص لمجرد حملهم لافتات ورقية مقوّاة.

ونشرت المنظمة مقطع فيديو يظهر ضابطًا يدفع متظاهرًا مسنًا إلى الأرض.

وقال متحدث باسم حركة "فلسطين أكشن": إن "مقاومة هذا الحظر السخيف تتزايد بشكل كبير"، معتبرًا أن المظاهرة أثبتت أن "حظر فلسطين أكشن مستحيل التنفيذ وإهدار غير معقول للموارد".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي حظر حركة "فلسطين أكشن" باعتبارها "منظمة إرهابية"، ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 14 عامًا سجنًا.

وخلال التظاهرة، حرص عدد من المشاركين على التحرك "بشكل مرن" للتصعيب على الشرطة، فيما قوبلت عمليات الاعتقال المتتالية بهتافات مثل "عار عليكم" وصيحات استهجان ضد رجال الشرطة. ونُقل المعتقلون إلى شاحنات خاصة تم اقتيادها إلى طريق ميلبانك على ضفاف نهر التايمز.

ولم يتضح حتى الآن عدد المتظاهرين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار احتجازهم بدلاً من إطلاق سراحهم بكفالة.