كشف تقرير حديث للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) بعنوان "التضامن كجريمة: أصوات من أجل فلسطين تحت النار" عن حملة واسعة من القمع ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الغرب، من باريس إلى واشنطن، ومن برلين إلى لندن، منذ بدء حرب الابادة " الاسرائيلية" على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تشمل فرض الرقابة على دعم الحقوق الفلسطينية وتجريمها، أو قمعها بعنف، تحت ذرائع مكافحة معاداة السامية وحماية الأمن القومي، وفي هذا الصدد قالت "يسرى فراورز"، رئيسة مكتب المغرب والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: إن هذا التوجه يعكس تحولاً مقلقاً نحو تطبيع الإجراءات الاستثنائية في التعامل مع الأصوات المعارضة".

ويركز التقرير على انتهاكات الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويحلل تاريخ كل دولة مع "إسرائيل" وقوانين مكافحة الاحتجاجات، إلى جانب الانتهاكات الأخيرة بحق الأكاديميين والناشطين والصحفيين والمسؤولين المنتخبين.

في الولايات المتحدة

أوضح التقرير أن الحكومة الأمريكية منحت "إسرائيل" عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية منذ بدء حربها على غزة، وأن نشاط التضامن مع فلسطين قوبل بالقمع والعقوبات والرقابة لعقود، وبيّن أنه منذ عام 2014، تم اقتراح ما ياقرب من300 تشريع على المستوى الفيدرالي وولايات أمريكية لقمع التضامن مع فلسطين، أُقر أكثر من ربعها في 38 ولاية وحكومة فيدرالية.

كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 80 مشروع قانون قُدّم عام 2023 وحده، من بينها مشاريع متطرفة تقترح طرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة، مع استمرار قمع المظاهرات الجامعية وتهديد الطلاب الأجانب الذين انتقدوا الهجوم "الإسرائيلي" بدخول الجامعات والتمويل الفيدرالي.

في المملكة المتحدة

أكد التقرير أن المملكة المتحدة كانت تربطها علاقة وثيقة بـ "إسرائيل" منذ قيام الأخيرة، وأن الحق في الاحتجاج التضامني مع غزة قوبل بمستويات عالية من المراقبة والعنف من الشرطة خلال العامين الماضيين، فيما قللت الحكومة البريطانية مراراً من شأن فظائع "إسرائيل" في قطاع غزة وشرعنتها.

في ألمانيا

سلط التقرير الضوء على علاقة ألمانيا التاريخية بـ "إسرائيل"، مشيراً إلى أنها أصبحت ثاني أهم شريك استراتيجي للحكومة "الإسرائيلية" بعد الولايات المتحدة، وانتقد الحظر الواسع على الاحتجاجات وأثره على منظمات المجتمع المدني المؤيدة للفلسطينيين.

موضوع ذو صلة: "من النهر إلى البحر.. فلسطين حرة" هتاف تحاربه السلطات في ألمانيا والنمسا

في فرنسا

قال التقرير: إن فرنسا، الحليف القديم لـ "إسرائيل"، لها تاريخ في قمع التعبير عن التضامن مع فلسطين، وذكر أن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانين" دعا في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى حظر جميع التجمعات التضامنية مع فلسطين.

ورغم ذلك، استمرت الاحتجاجات في مختلف المدن الفرنسية، وقوبلت بعنف من قبل الشرطة بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقال العديد من المتظاهرين، مع تحمل المهاجرين والأجانب وطأة الإجراءات القمعية.

ويختتم التقرير، الذي تضمّن مساهمات من مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، ولجنة إدارة العدل في أيرلندا الشمالية، ورابطة حقوق الإنسان في فرنسا، بتوصيات لكل دولة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنصات الإعلامية والمؤسسات الأكاديمية والإقليمية والدولية والخيرية، مؤكداً ضرورة ضمان الحق في التعبير والتجمع السلمي دون قيود سياسية.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان " أليس موغوي ": يجب على الدول أن تضمن للجميع الحق في التعبير عن أنفسهم والحشد السلمي، في جميع القضايا، ولا ينبغي أن يُقيّد الدفاع عن حقوق الإنسان بالحساسيات السياسية.