أعربت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عن ارتياحها لما ستصدره محكمة العدل الدولية في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري من رأي استشاري حول منع الاحتلال "الإسرائيلي" لوكالة "أونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ثقتها بأن القرار المرتقب سيُنصف الوكالة الأممية، ويعيد التأكيد على شرعية عملها.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الاستشارة القانونية تأتي بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب قرار حكومة الاحتلال منع "أونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل الكيان نفسه، وهو ما دفع النرويج إلى تقديم طلب رسمي للجمعية العامة لاستدراج رأي استشاري من المحكمة حول مدى قانونية هذا الإجراء.
وأشار البيان إلى أن طلب النرويج حظي بتأييد واسع من المجتمع الدولي، حيث صوتت 137 دولة لصالحه، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 22 دولة عن التصويت، في تأكيدٍ على الدعم الدولي الكبير لحق "أونروا" في مواصلة عملها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وتوقعت الهيئة أن تؤكد محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أن الاحتلال لا يملك صلاحية منع "أونروا" من العمل، لأن ذلك يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول الأعضاء باحترام المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنحها حرية العمل والحصانة والامتيازات اللازمة.
وأضافت أن الاحتلال "الإسرائيلي" دأب على التنكر للقرارات الدولية وانتهاك المواثيق الأممية، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي، مشيرة إلى أن آخر تلك الانتهاكات تمثل في رفضه الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر احتلاله للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالب بإنهائه خلال عام واحد.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونياً بشكل مباشر، إلا أنها – بحسب الهيئة – تحمل وزناً قانونياً وأدبياً وأخلاقياً كبيراً، ومن شأنها أن توفر أداة قانونية قوية للدول والمنظمات لمطالبة الاحتلال برفع الحصار والقيود المفروضة على عمل الوكالات الإنسانية، ووقف استهداف مقرات وموظفي "أونروا"، وعرقلة حركة العاملين في المجال الإنساني.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القرار المنتظر سيحمل تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة، من شأنها تعزيز عزلة كيان الاحتلال على الساحة الدولية، وزيادة الضغط على الدول الداعمة له لمراجعة سياساتها تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية العاملة في الأراضي المحتلة.
