عبّرت الحراكات الشعبية في مخيم نهر البارد والحراك الفلسطيني في منطقة شمال لبنان عن قلقها من أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أنّ سياسة إدارة الوكالة الحالية، برئاسة دوروثي كلاوس، تتّسم بالتراجع في مستوى الخدمات، وتستمرّ في نهج التقليص الذي يطال البرامج التعليمية والصحية والاجتماعية في المخيمات.
وقال بيان صادر عن الحراكين إنّ الفلسطينيين باتوا يلمسون تدهوراً واضحاً في الخدمات الأساسية التي تمسّ حياتهم اليومية، في وقت تتزايد فيه معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، مشيرين إلى أنّ "أونروا" تبدو بعيدة عن أولويات اللاجئين الحقيقية، سواء في تخطيط مشاريعها، أو في تنفيذها.
وأوضح البيان أنّ الحراك الشعبي لا يهدف إلى توجيه اتهامات شخصية أو المسّ بكرامة أحد، بل يسعى إلى ممارسة حقّه المشروع في المساءلة والمطالبة بالوضوح والشفافية في إدارة وكالة أنشئت لخدمة الفلسطينيين لا لإرباكهم.
وطرح البيان مجموعة من التساؤلات حول طبيعة إدارة "أونروا" الحالية في لبنان، من بينها: هل تعمل السيدة دوروثي كلاوس فعلاً بصفتها مديرة الوكالة في لبنان، أم تنفّذ أجندات خاصة لجهات خارجية؟ وهل باتت تمثّل الشعب الفلسطيني وتتحدّث باسمه؟
كما تساءل البيان عن طبيعة المشاريع التي تُنفّذ حالياً ومدى توافقها مع حاجات الفلسطينيين الفعلية، وعن أسباب استمرار إدارة "أونروا" في الحديث عن نقص التمويل، رغم تنفيذ برامج لا تبدو ذات أولوية حياتية.
وأشار البيان أيضاً إلى تساؤلات حول شراكات "أونروا" مع مؤسسات مانحة مثل مؤسسة GIZ، داعياً إلى توضيح معايير اختيار هذه الشراكات وضمان أن تصبّ في مصلحة المجتمع الفلسطيني، لا في خدمة أجندات خارجية.
وانتقدت الحراكات الشعبية ما وصفته بـ"انغلاق إدارة <أونروا> في لبنان على نفسها"، واتخاذها قرارات بمعزل عن اللجان الشعبية والمؤسسات الفلسطينية، في مقابل تنسيقها المتزايد مع جهات خارجية "غير معنية بمصالح الفلسطينيين".
ودعا البيان الدولة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مقرّ مع "أونروا" لمراقبة عمل إدارتها، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات والتشغيل وفق الأصول، بعيداً عن أي خلفيات أو ضغوط خارجية.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ هذه التساؤلات تعبّر عن قلق حقيقي في أوساط الفلسطينيين في المخيمات، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية، ويطالبون بسياسات أكثر وضوحاً وعدلاً. كما دعا إدارة "أونروا" في لبنان إلى الانفتاح على الحوار مع ممثلي الفلسطينيين وإعادة النظر في أولوياتها بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقّه في العيش الكريم إلى حين العودة إلى وطنه.
وأشار الحراك إلى أنّه سيواصل، في بيانات لاحقة، عرض معطيات إضافية وتقييمات موضوعية لأداء الوكالة، بهدف تمكين الرأي العام من تكوين صورة دقيقة تستند إلى معايير مهنية وإنسانية.
