تتواصل شكاوى اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة من الإجراءات الأمنية المشددة التي ينفذها الجيش اللبناني على مداخل المخيم، والتي تسببت خلال الأيام الماضية في ازدحام خانق وتعطيل حركة الدخول والخروج، وسط حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.
وبحسب شكاوى السكان، فإن هذه الإجراءات، خصوصًا عند حاجز "الحسبة" الرئيسي، باتت تشكل عبئًا يوميًا على حياتهم، إذ تتسبب بطوابير طويلة وتأخير الموظفين والطلاب والمرضى، ما انعكس سلبًا على أعمالهم ومعيشتهم.
وطالب الأهالي الفصائل الفلسطينية والقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان بالتدخل العاجل لدى الجهات اللبنانية المعنية، لتوضيح أسباب هذه الإجراءات والعمل على تسهيل الحركة وضمان حياة كريمة للاجئين داخل المخيم.
يذكر أن مخيم عين الحلوة محاط بسور أمني، وتنتشر على مداخله عدة نقاط تفتيش تابعة للجيش اللبناني، الذي ينفذ بين حين وآخر حملات أمنية مشددة بعد حوادث أمنية متفرقة.
غير أن اللاجئين يرون أن الإجراءات الأخيرة تطال المدنيين فقط، فيما تتواصل مطالباتهم بتطبيق التفاهمات السابقة بين الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية لضمان عدم المساس بحرية تنقل السكان داخل المخيم وخارجه.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر فلسطينية أن الاتصالات جارية بين القيادة السياسية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في بيروت والجيش اللبناني من أجل إعادة تقييم الإجراءات الأمنية وتخفيفها بما يوازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوق المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أن التضييق المستمر "لا يخدم الاستقرار، بل يعمّق معاناة اللاجئين الذين يعيشون أصلًا تحت ظروف اقتصادية صعبة".
وبينما ينتظر سكان عين الحلوة خطوات عملية لتسهيل مرورهم اليومي، تتزايد الأصوات المطالبة بوقف الإجراءات المفرطة التي تمس حياة المدنيين دون مبرر واضح.
