يتواصل التحريض من قبل كيان الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في انسجام مع المواقف الأميركية الأخيرة التي تسعى لنزع دور الوكالة من قطاع غزة بعد انتهاء حرب الإبادة، واستبدالها بمنظمات إغاثية بديلة، من بينها مؤسسة "غزة الإنسانية" التي كانت مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين الجائعين خلال العدوان.
كما شمل التحريض السلطة الفلسطينية، عبر تصريحات جديدة لوزير الخارجية في كيان الاحتلال جدعون ساعر، دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى وقف دعمه المالي لكل من السلطة الفلسطينية و"أونروا"، زاعماً أن هذا التمويل يستخدم في "تمويل الإرهاب"، في استمرارٍ لحملة "إسرائيلية" سياسية وإعلامية متصاعدة.
وجاءت تصريحات ساعر خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الاثنين 27 تشرين الأول/أكتوبر، مع نظيره المجري بيتر سيارتو في العاصمة بودابست، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية في كيان الاحتلال، حيث قال إن "الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم أموال دافعي الضرائب إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط"، مدّعياً أن "هذه السياسة تبعد فرص تحقيق السلام أكثر".
ودعا ساعر القادة الأوروبيين إلى "الاقتداء بالمجر ومحاسبة السلطة الفلسطينية"، مشيداً بقرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما كرّر مزاعم الاحتلال بشأن "سياسة الدفع مقابل القتل" في إشارة إلى المخصصات التي تقدمها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، مدّعياً أن "القانون الفلسطيني منذ عام 2004 ينص على دفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم".
وانتقد ساعر قرار المفوضية الأوروبية الصادر في حزيران/يونيو الماضي، بتخصيص 202 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية ووكالة"أونروا"، معتبراً أن "الاتحاد الأوروبي يكافئ السلطة الفلسطينية بدولة إرهاب"، في إشارة إلى التحركات الأوروبية الأخيرة للاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد الوزير في ختام تصريحاته أن حكومته لن تتعامل أبداً مع "أونروا"، في تأكيد جديد على الموقف الرافض لاستمرار عمل الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي ادّعى أن "أونروا" لا يمكنها الاضطلاع بأي دور في غزة، واصفاً إياها بأنها "تابعة لحركة حماس"، في تناغم واضح مع الخطاب "الإسرائيلي"، رغم تعهدات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بإدخال المساعدات إلى القطاع.
كما زعم ساعر أن كيان الاحتلال "ملتزم تماماً بإنجاح خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، متّهماً حركة "حماس" بالسعي إلى "تأخير تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق" ومطالباً بـ"إعادة جميع الجثث المحتجزة لديها فوراً".
يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنهى حرب الإبادة الجماعية التي شنّها كيان الاحتلال على قطاع غزة واستمرت عامين، وأدّت إلى استشهاد 68,527 فلسطينياً وإصابة أكثر من 170 ألفاً آخرين، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع، بخسائر تُقدّر مبدئياً بنحو 70 مليار دولار.
