يشهد مخيم البداوي شمالي لبنان منذ صباح اليوم تحرّكاً شعبياً نظّمه الأهالي احتجاجاً على استمرار إغلاق المداخل المؤدية إلى المخيم، ولا سيّما المسرب الواقع بين حي خليل الرحمن والمخيم، وهو مدخل لإحدى البنايات الملاصقة لمكتب حركة "فتح".

وأعرب المشاركون في التحرك عن رفضهم للإجراءات التي تعيق حركتهم اليومية وتزيد من معاناتهم المعيشية، مؤكدين تمسّكهم بحقهم في العيش بحرية وكرامة داخل المخيم، ومطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول تضمن الأمن من دون المساس بحقوق السكان وحياتهم الطبيعية.

وفي تفاعلٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر عدد من أبناء المنطقة عن استيائهم من الجدار الفاصل الذي أقيم في المنطقة.

وعبّر اللاجئ عامر صادق في منشور له قائلاً: "عنا محل تحت البيت مباشر، يعني بتنزل من البيت بنص دقيقة بتكون بمحلك. الآن وبعد هذا الجدار العنصري صار بدك أكثر من ٢٠ دقيقة من الطابق الأول للمحل يلي تحته مباشرة. الجدار فصل العقار إلى نصفين، صار البيت مدخله من حي خليل الرحمن والمحل من المخيم".

وتسائل صادق هل أنّ ما يحصل نتيجة اجتماع سفارة السلطة مع الجيش اللبناني؟ وأضاف :" المفروض أن من يمثل الشعب الفلسطيني في لبنان أن يتطلع إلى مشاكل هذا الشعب ويحلها. نحن بدنا مين يخفف عنا المعاناة مش يزيدها ويفرق بيننا وبين أهلنا في لبنان. إذا هذا الممثل ما بهتم بالشعب، فمن المسؤول؟ نحن كلنا سكان هذا البلد، وتحت سقف القانون، والجيش اللبناني جيشنا وإخوتنا وأهلنا، ونحن شعب واحد، إن كنا فلسطينيين أو لبنانيين، فلا يفرقنا جدار ولا من يريد الفتن.."

موضوع ذو صلة: آثار سلبية على أهالي مخيم البداوي جراء إغلاق الجيش اللبناني مدخلاً آخر

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية في المخيم لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن الجيش اللبناني يقوم بتفتيش الأشخاص العابرين من حي خليل الرحمن إلى بنايات أبو نعيم داخل المخيم، ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة في المنطقة.

وأضافت المصادر أن قرار إغلاق مداخل مخيم البداوي، وآخرها مدخل حي خليل الرحمن، جاء بعد إغلاق 11 مدخلاً آخر بين المخيم ومحيطه، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق بين سفارة السلطة الفلسطينية في بيروت والجيش اللبناني، دون صدور أي تأكيد رسمي بشأن ذلك حتى الآن.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبي داخل المخيم، وسط دعوات لتوحيد الجهود الفلسطينية واللبنانية من أجل رفع القيود المفروضة على الأهالي وتخفيف الأعباء اليومية عنهم، بما يحفظ الأمن ويحترم في الوقت نفسه الكرامة الإنسانية وحق السكان في حرية التنقل.