طالب 104 نواب ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي رئيسَ وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالتخلي عن خطط هدم منازل ومركز مجتمعي في قرية أم الخير الواقعة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال النواب في رسالة وجّهوها إلى نتنياهو إنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن أي إجراءات أخرى من جانب المستوطنين أو الحكومة لتدمير قرية أم الخير تهدد آفاق السلام الدائم وتقرير المصير للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرين إلى أن "أوامر الهدم لا تهدد سكان القرية الضعفاء فحسب، بل تهدد أيضًا بتآكل الدعم لـإسرائيل عبر الطيف السياسي الأميركي".

وفي السياق ذاته، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقفٍ فوري لأوامر الهدم الجماعي في تجمع أم الخير البدوي جنوب الخليل، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا لتصعيد الاحتلال "الإسرائيلي" مساعيه لترسيخ ضمّه الفعلي للضفة الغربية.

وقال المكتب الأممي في بيانٍ صدر الجمعة إن ما تتعرض له قرية أم الخير يعكس اتجاهاً مقلقاً لتكريس واقع الضمّ "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لحماية سكان القرية من خطر التهجير القسري".

بالتزامن، أجبرت قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ست عائلات فلسطينية على مغادرة أراضيها في منطقة فصايل الوسطى شمالي مدينة أريحا، بعد تعرضها لهجمات متكررة من المستوطنين.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان لها إن "العائلات الفلسطينية اضطرت إلى جمع مواشيها وممتلكاتها والرحيل إلى أماكن غير محددة، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الذين نصبوا سياجًا عازلًا حال دون وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم".

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا لوجود الفلسطينيين البدو في المنطقة، وتزيد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ جيش الاحتلال والمستوطنين 766 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تراوحت بين اعتداءات جسدية واعتقالات وعمليات تخويف وتقييد للحركة وإطلاق نار مباشر.

وتشير هذه التطورات المتلاحقة إلى تصاعد الهجمات "الإسرائيلية" ضد التجمعات البدوية والمناطق الريفية في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم مخاطر التهجير القسري وتقويض فرص الحل السياسي العادل.