قدّمت النيابة العامة "الإسرائيلية"، طلباً إلى المحكمة المركزية في حيفا لمصادرة 50 سفينة أجنبية، بزعم محاولتها خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، في إشارة إلى سفن "أسطول الصمود العالمي" التي قرصنتها "إسرائيل" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في المياه الدولية، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وزعمت النيابة في طلبها بأن الخطوة تستند إلى ما وصفته بـ"القانون الدولي الذي يتيح احتجاز السفن التي تحاول خرق الحصار البحري"، مدعية أن جزءاً من هذه السفن "كان مملوكاً لتنظيم حماس"، وأن "الأسطول جرى تنظيمه بتمويل وتنسيق من الحركة عبر واجهات خارجية".

وأضافت النيابة: أن "الأسطول شكّل تحدياً عملياتياً غير مسبوق للبحرية الإسرائيلية، من حيث عدد السفن المشاركة وآلية تحركها التي وُصفت بأنها أشبه بتحرك عسكري منسق"، مشيرة إلى أن الدفعة الأولى من السفن وعددها 41 أوقفت في ما يسمى يوم "الغفران" اليهودي، فيما أوقفت 9 سفن أخرى بعد أسبوع.

وزعمت النيابة أن السفن كانت تحمل "كمية ضئيلة جداً من المساعدات الإنسانية لا تتجاوز خمسة أطنان"، معتبرة أن الهدف الحقيقي من الأسطول "كان خلق استفزاز إعلامي ضد إسرائيل، لا إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة".

كما بررت النيابة طلب المصادرة بادعاء أنه "رد قضائي ضروري على التورط المباشر لحماس"، مشيرة إلى أن "مصادرة السفن ستوجّه رسالة ردع قوية إلى الجهات التي تعمل ضد إسرائيل خارج إطار القانون". وأوضحت أن "هناك معلومات موثوقة عن نية تنظيم رحلة بحرية جديدة مشابهة يجري حالياً التحضير لها".

وكانت البحرية "الإسرائيلية" قد اعترضت في أكتوبر الماضي جميع سفن "أسطول الصمود العالمي" الذي ضم نحو 50 سفينة، واختطفت مئات النشطاء من 22 دولة كانوا على متنها في طريقهم إلى غزة بهدف كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية.

وأفاد عدد من النشطاء المفرج عنهم لاحقاً بأنهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب أثناء احتجازهم. وقد أثارت العملية "الإسرائيلية" حينها موجة غضب عالمية، إذ شهدت عواصم ومدن في أوروبا والعالم تظاهرات حاشدة تنديداً بما بقرصنة القوات البحرية الإسرائيلية لأسطول إنساني.