تواصل السلطات البحرينية احتجاز السياسي والناشط البارز إبراهيم شريف منذ 25 يوماً، على خلفية اتهامات تعسفية وتمسّ بحرية الرأي والتعبير حيث يقبع حالياً في سجن الحوض الجاف، وتتحدث شهادات عديدة عن معاناته من الاكتظاظ وانتشار بقّ الفراش وسوء النظافة، وسط تصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية بالإفراج عنه في الحال.

ويأتي الاعتقال التعسفي لشريف على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عربية دعا خلالها الشعوب العربية إلى الضغط على حكوماتها لتغيير مواقفها السياسية تجاه القضية الفلسطينية وذلك فور عودته من بيروت، حيث شارك في المؤتمر القومي العربي.

وقال شريف: إن فلسطين اليوم لا ينقصها دعم الشعوب، بل ينقصها ولأول مرة دعم الأنظمة العربية ووقوفها إلى جانبها، لأن معظم هذه الأنظمة، على حد قوله، إما متخاذلة مع الاحتلال أو صامتة عن الجرائم التي يرتكبها.

وأجّلت محكمة في المنامة، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، جلسة محاكمة شريف المتهم بما تسميه السلطات "إهانة إسرائيل"، إلى الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول، مع الإبقاء على قرار توقيفه.

وعزا الناشط البحريني غسان سرحان في حديثه لبوابة اللاجئين الفلسطينيين تأجيل المحاكمة الى طلب تقدّم به فريق الدفاع عن شريف لتمكينه من الاطلاع على أوراق القضية، وتسليمه نسخة من قانون العقوبات البحريني، وتوفير أوراق وأقلام يحتاجها خلال المرافعات.

اقرأ/ي أيضا: تأجيل محاكمة الناشط البحريني إبراهيم شريف بتهمة "إهانة اسرائيل" مع استمرار توقيفه

وذكر سرحان أن القاضي وافق على الطلب مساء الاثنين الماضي، لتُحدد جلسة جديدة في 9 ديسمبر لاستكمال النظر في القضية مشيرا إلى استمرار حملة التضامن الواسعة من شخصيات وتنظيمات دولية وسياسية أصدرت عددا كبيرا من البيانات للمطالبة بالافراج عنه وإنهاء كافة إجراءات الملاحقة غير القانونية.

ووفقاً للمدير العام لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، فإن توقيف شريف جاء بسبب "نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل" وإطلاق "تصريحات مسيئة لدولة عربية شقيقة"، معتبراً أن ما قاله يشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون البحريني".

وشهدت قضية شريف تضامناً كبيراً من تنظيمات عربية وأجنبية ودولية، رأت أن القضية تتعلق بحرية الرأي وأن الناشط البحريني لم يرتكب أي جريمة.

ويُعدّ شريف من أبرز شخصيات المعارضة في البحرين، ومن الأصوات الرافضة للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، شغل سابقاً منصب الأمين العام لجمعية (وعد) قبل حلّها بقرار قضائي، وتعرّض للاعتقال عدة مرات منذ أحداث 2011 بسبب نشاطه السياسي وتصريحاته العلنية.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقاله يأتي في سياق تضييق متزايد على الحريات السياسية في ظل ارتفاع الأصوات الشعبية المطالبة بدعم القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع في دول الخليج.