أدان "ائتلاف فلسطين" في بريطانيا التصعيد الأخير في محاولات قمع الحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في المملكة المتحدة، معتبرًا أن ما يجري يمثل اعتداءً خطيرًا على حرية التعبير والحق في الاحتجاج، ومحاولة ممنهجة لخلط التضامن مع فلسطين بالإرهاب وتشويه صورته أمام الرأي العام.

وفي بيان صحفي صدر الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، قال الائتلاف إن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا من قبل سياسيين وأجهزة الشرطة، تمثل في ربط الاحتجاجات الداعمة للحقوق الفلسطينية بأعمال إرهابية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي، حيث جرى تصوير دعم الفلسطينيين على نحو مضلل بوصفه تهديدًا للمجتمع اليهودي.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات شملت استخدام صلاحيات الشرطة لإبعاد احتجاجات عن محيط داونينغ ستريت يوم الأربعاء 17 كانون الأول/ديسمبر، إضافة إلى اعتقال عدد من النشطاء في اليوم نفسه، عقب إعلان شرطة العاصمة وشرطة مانشستر الكبرى عزمها ملاحقة الأشخاص الذين يرفعون لافتات، أو يرددون شعار "عولمة الانتفاضة".

وأوضح الائتلاف أن كلمة "انتفاضة" في اللغة العربية تعني ببساطة التخلص من الظلم أو الثورة ضده، وقد ارتبطت تاريخيًا بالانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اتسمت في معظمها باحتجاجات سلمية قمعت بعنف من قبل قوات الاحتلال، كما تستخدم الكلمة في سياقات متعددة، من بينها وصف حركات الاحتجاج المعروفة باسم "الربيع العربي".

ولفت إلى أن كثيرين ممن يستخدمون هذا الشعار اليوم يستحضرون تراث المقاومة المدنية الشعبية الفلسطينية ضد الاحتلال المستمر ونظام الفصل العنصري المتصاعد في الضفة الغربية، وضد ما وصفه بحرب الإبادة على غزة.

وأضاف البيان أن الشرطة لمّحت إلى عدم ملاحقة من يستخدمون صيغة "عولموا الانتفاضة"، ما يدل، بحسب الائتلاف، على أن الاعتراض الأساسي ينصب على استخدام كلمة عربية بحد ذاتها، واعتبر ذلك تمييزًا صارخًا واعتداءً مشينًا على حرية التعبير.

وانتقد الائتلاف محاولات الربط بين الاحتجاجات المناهضة للدعم الحكومي البريطاني المستمر لجرائم كيان الاحتلال وأعمال الإرهاب، واصفًا هذه المحاولات بأنها "خبيثة ولا أساس لها من الصحة". كما رفض الاقتراحات التي تمنح جماعات أو أفرادًا داعمين لسياسات كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني "حق النقض" على حق الآخرين في الاحتجاج، مشيرًا إلى أن بعض الداعين لهذه الإجراءات يعتبرون الأعلام الفلسطينية والكوفيات وحتى شعار "فلسطين حرة" تهديدًا غير مقبول.

وتساءل البيان: "إلى متى سيستمر تسييس حرية التعبير والاحتجاج؟"، معتبرًا أن ما يجري يأتي في سياق أوسع من استخدام سلطات الشرطة لتشويه صورة المتظاهرين وقمع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في بريطانيا.

وذكّر الائتلاف بأنه منذ عام 2023 فرضت قيود غير مسبوقة على المظاهرات المناهضة لحرب الإبادة على غزة، ووجهت اتهامات لمنظمي احتجاجات بموجب قوانين النظام العام، كما جرى استهداف فنانين وموسيقيين بسبب مواقفهم، وحظرت جماعة "فلسطين أكشن" باعتبارها منظمة إرهابية، واعتقل متظاهرون بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية. 

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تستخدم حاليًا مشروع قانون الجريمة والشرطة لمنح نفسها صلاحيات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الحق في الاحتجاج.

وأكد البيان أن هذه الهجمات، وإن استهدفت الحركة المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، فإنها تهدد في الوقت ذاته بتقويض الحريات الديمقراطية للجميع، داعيًا إلى أوسع تضامن لمواجهة ما وصفه بالمناخ المتنامي من القمع.

وفي ختام بيانه، ربط الائتلاف بين ما يجري في بريطانيا وما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار حرب الإبادة على غزة، واضطرار عائلات فلسطينية إلى اللجوء إلى الخيام في ظل رياح وأمطار الشتاء القاسية، في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال منع وصول المساعدات الكافية.

وشدد الائتلاف على أنه لن يتراجع عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة، داعيًا إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المقبلة من أجل فلسطين في لندن يوم السبت 31 كانون الثاني/يناير 2026.

ويضم "ائتلاف فلسطين" كلًا من: حملة التضامن مع فلسطين، ومنتدى فلسطين في بريطانيا، وائتلاف وقف الحرب، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وحملة نزع السلاح النووي، ومنظمة "أصدقاء الأقصى".