أفادت صفحة "مخيم اليرموك نيوز" بأن بلدية اليرموك أصدرت قرارًا بهدم محل تجاري يقع على شارع اليرموك، رغم أن المحل مُشيَّد منذ فترة طويلة، ويملك أوراقًا نظامية ووثائق تثبت ملكيته، وفق ما ورد في منشور نشرته الصفحة.
وبحسب المنشور، صدر قرار الهدم دون توضيح الأسباب، إذ أشار القائمون على الصفحة إلى أن القرار اتخذ "دون معرفة السبب"، من دون صدور أي بيان رسمي يشرح خلفياته أو مبرراته.
وتساءلت الصفحة عن غياب التوضيح الرسمي أو وجود صفحة إعلامية للبلدية تشرح من خلالها أسباب ختم المحال التجارية أو توجيه الإنذارات لأصحابها، معتبرةً أن هذه الإجراءات تتخذ من دون تبرير واضح للرأي العام.
وأضافت أن الدور المفترض للبلدية يجب أن ينصبّ على مساعدة الأهالي على العودة إلى المخيم وإعادة الحياة إليه، لا اتخاذ قرارات من شأنها تنفير السكان وأصحاب المحال التجارية وتقويض محاولات التعافي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه بلدية اليرموك إغلاق عدد من المحال التجارية والأبنية في المخيم بالشمع الأحمر، وهي إجراءات أثارت حالة من الاستياء والقلق في أوساط الأهالي، في ظل صمت الجهات المعنية وعدم صدور أي توضيحات رسمية حول أسباب هذه الخطوات وآلية تنفيذها.
وفيما برّرت السلطات هذه الإجراءات بعدم استيفاء التراخيص القانونية، رأى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يجري يتجاوز إطار التنظيم القانوني، ليصل إلى ما وصفوه بسياسة "خنق ممنهجة" تستهدف السكان العائدين إلى بيوتهم ومحالهم بعد سنوات الحرب.
اقرأ/ي: استياء متصاعد في مخيم اليرموك مع استمرار إغلاق المحال والأبنية دون توضيح
