أدانت سبع دول أوروبية هي آيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، القرار "الإسرائيلي" الأخير الذي يستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بما في ذلك إجراءات قطع المياه والكهرباء والاتصالات عن منشآتها، معتبرة أن هذه الخطوات تقوّض ولاية الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، وتتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي بيان مشترك، حذّرت الدول السبعة من أن هذه الإجراءات تنذر بعواقب إنسانية وخيمة على السكان واللاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والضفة الغربية.
كما دعت "إسرائيل" إلى ضمان استمرار السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية المعتمدة بالعمل في غزة، ووقف أي إجراءات لإلغاء تسجيلها، مؤكدة أن هذه المنظمات تشكّل جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات الإنسانية، ولا سيما الخدمات الصحية، في غزة والضفة الغربية.
وشدّد البيان على أن عمل الأمم المتحدة، وعلى رأسها "أونروا"، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، يُعدّ ضروريًا لمواجهة التدهور الإنساني الحاد، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.
كما أكدت الدول الموقعة التزامها بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وتمكين استمرار عمليات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أن احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة أمر لا غنى عنه.
وتواجه وكالة "أونروا" في الآونة الأخيرة حملة غير مسبوقة من القيود والتشريعات "الإسرائيلية"، شملت محاولات تقويض عملها القانوني، وقطع أو تقييد الخدمات الأساسية عن منشآتها، وعرقلة حركة موظفيها، إلى جانب حملات تشكيك سياسي وإعلامي بدورها الإنساني.
وتنعكس هذه الإجراءات بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإغاثة الغذائية والمساعدات النقدية، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة حرب الإبادة والحصار والنزوح الواسع في غزة إضافة إلى الاعتداءات "الإسرائيلية" المتصاعدة على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
