أعلنت الحكومة الكندية حلّ فرع شبكة "صامدون" المناصرة للأسرى الفلسطينيين في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب البلاد، بعد أن كانت قد أُدرجت على قائمة ما يسمى "الكيانات الإرهابية" في البلاد عام 2024.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشركات الفيدرالية التابعة لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية، فقد تم حلّ الشبكة رسمياً يوم الجمعة الماضية، وذلك بسبب ما وصف بمخالفتها القوانين، بعد أن كانت مسجلة في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وكانت المنظمة تُدار من قبل ثلاثة مديرين، من بينهم "شارلوت كيتس"، التي اعتُقلت عام 2024 عقب إلقائها خطاباً خلال تجمع حاشد قالت فيه يحيا "السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ولاحقاً أفرج عن كيتس بشروط، دون توجيه أي تهم رسمية إليها.

وفي تعليقه على حظر "صامدون" اعتبر مركز "إسرائيل" والشؤون اليهودية قرار حلّ المنظمة، بأنها "انتصار مجتمعي هام"، ومؤكداً أن ذلك يعكس ما وصفه بجهوده "المستمرة والحازمة" في مجال المناصرة.

وأضاف المركز في بيانه أن: "لا مكان للمنظمات والأفراد المرتبطين بالإرهاب تحت حماية القانون الكندي"، داعياً الحكومة إلى مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية المواطنين، بحسب ادعاءاته.

و"صامدون" مجموعة دولية مؤيدة لفلسطين تأسست عام 2011 في كندا، وتهدف إلى التضامن مع الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بإطلاق سراحهم، كما تنشط عالمياً من خلال تنظيم احتجاجات وفعاليات، وتعتبر نفسها صوتاً للأسرى في الشتات.

وتشير الاتهامات الموجهة إليها إلى دعمها للمقاومة للفلسطينية، إضافة إلى مزاعم بجمع تبرعات لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما أدى إلى تصنيفها كـ"جماعة إرهابية" في كندا وحظرها في ألمانيا.