تتواصل ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة بإقرار الكنيست "الإسرائيلي" لما يسمى "قانون" إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والسياسية، فيما لوحت دول أوروبية بإمكانية فرض عقوبات على "إسرائيل" حال مضيها بتنفيذ "القانون".

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لمصادقة السلطات "الإسرائيلية" على القانون، معتبرةً أنه خطوة خطيرة وغير مسبوقة تمنح رخصة للقتل والإعدام السياسي بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذّرت المنظمة من الجرائم التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والتنكيل والإذلال والتجويع والحرمان من الحقوق الأساسية، معتبرةً ذلك امتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والاتحاد البرلماني الدولي، باتخاذ إجراءات لمحاسبة "إسرائيل" والضغط لإلغاء القانون وحماية الأسرى.

بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إقرار "القانون"، معتبراً أنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوّض العدالة، ويكرّس التمييز ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تمرير القانون يعكس هيمنة تيار متطرف على القرار السياسي "الإسرائيلي"، ويأتي ضمن سياسات تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني، محذراً من أن هذه السياسات تدفع نحو انفجار الأوضاع وتهدد الاستقرار الإقليمي.

دول عربية: القانون تشريع عنصري يستهدف الفلسطينيين

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القانون وعدته خرقاً للقانون الدولي مؤكدة رفضها المطلق له بوصفه تشريعاً عنصرياً تمييزياً يستهدف الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تطبيقه.

من جهتها، أدانت مصر المصادقة على القانون، واعتبرته تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه يقوض ضمانات المحاكمة العادلة ويكرّس التمييز، محذّرة من تداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

الأزهر: إضفاء شرعية على قتل الفلسطينيين

من جانبه، أعرب مجمع الأزهر عن استيائه الشديد من عجز منظومة القانون الدولي عن التصدي لإقرار القانون، معتبراً "القانون" محاولة لشرعنة قتل الفلسطينيين وإضفاء غطاء قانوني على ممارسات إجرامية.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لهذه الإجراءات، داعياً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم لوقفها.

البرلمان العربي: القانون جريمة حرب

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي القانون، واصفاً إياه بأنه جريمة جسيمة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، مؤكداً أنه يمثل تصعيداً في سياسة القتل الممنهج.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري، داعياً إلى تجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية.

رفض أوروبي وتلويح بفرض عقوبات على الاحتلال

على الصعيد الأوروبي، دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك سلطات الاحتلال إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة رفضها المطلق لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا إنسانية ومهينة.

يأتي ذلك فيما نشرت وسائل إعلام عبرية تقديرات تفيد بأن أوروبا تدرس فرض سلسلة من العقوبات، تشمل تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية والتعاون التكنولوجي والاقتصادي، إضافة إلى تعليق الحوار السياسي.

وفي السياق ذاته، تلقّت رئيسة البعثة "الإسرائيلية" لدى مجلس أوروبا "ميراف بن آري" بلاغاً رسمياً بشأن موقف المجلس، حيث وُضعت رسالة على طاولة الكنيست بهذا الخصوص.

وبحسب المعطيات، قد يؤدي إقرار القانون إلى بدء إجراءات لتعليق عضوية "إسرائيل" في مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية، مع تحديد 22 أبريل/نيسان موعداً لنقاش أولي، على أن تُتخذ قرارات محتملة خلال الدورة الصيفية بين 22 و26 يونيو/حزيران.

ومن المتوقع، في حال المضي بهذا المسار، تعليق مشاركة "إسرائيل" و"الكنيست" في أنشطة المجلس بشكل فوري وشامل.