فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الإجراءات والممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والتي تحول دون وصولهم إلى المستشفيات خارج القطاع.

واعتبر المركز أنّ إجراءات الاحتلال تُشكّل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تُلزم سلطات الاحتلال ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وإنّما بضمان توفير العلاج الطبي بقدر مُماثل لما توفّره لرعاياها، اتساقاً مع المادة (38/2) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 1949.

كما تُشكّل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً المواد (12/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، والمادة (13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م، التي تكفل حرية الحركة والتنقل، بالإضافة إلى أنها تعد انتهاكاً للمادة (12/د) من العهد الدولي الخاص بالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1976م.

وأشار المركز في بيانه إلى أنّ تلك الإجراءات تسبّبت في وفاة الطفلة المريضة آية خليل أبو مطلق، جرّاء عدم منحها تصريح من قِبل سلطات الاحتلال للمرور عبر حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة، والوصول إلى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية لتلقّي العلاج.

يُشار إلى أنّ الطفلة آية غالب خليل أبو مطلق خمسة أعوام من سكان بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة، تُعاني منذ ولادتها من اضطرابات التغذية والاستقلاب، وحصلت على تحويلة طبيّة من وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج خارج القطاع.

حسب مركز الميزان، فإنّه تم حج موعدين لها للعلاج في مستشفى جمعية المقاصد، الأول في الخامس من شباط الماضي، وتقدّمت بطلب حصول على تصريح من سلطات الاحتلال، بواسطة مديرية التنسيق والارتباط، إلّا أنّها لم تتلقَ أي رد على طلبها، وانقضى موعد العلاج، ثم حصلت على موعد ثاني في التاسع عشر من آذار الماضي، وتقدّمت بطلب للحصول على تصريح، إلّا أنّها لم تتلقّ أي رد من سلطات الاحتلال.

وحين حجزت الطفلة أبو مطلق لموعدٍ ثالث في السابع والعشرين من نيسان الجاري، تقدّمت بطلب للحصول على تصريح، إلّا أنّ حالتها الصحيّة تدهورت، ما استدعى نقلها إلى مجمّع ناصر الطبي بخانيونس وفارقت الحياة في السابع عشر من نيسان.

وأشار المركز إلى أنّه حسب متابعاته، فإنّ ثلاث حالات وفاة وقعت خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أنّ نسبة الموافقة بخصوص منح التصاريح انخفضت إلى نحو عشرين بالمائة بالمقارنة ما بين الربع الأول من العام الحالي والربع نفسه من عام 2016.

وطالب المركز بإجراء تحقيق جدّي في حادثة وفاتها، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخّل العاجل لإنقاذ حياة المرضى وإجبار الاحتلال على ضمان وصولهم إلى مستشفياتهم ورفع الحصار الشامل عن القطاع، إعمالاً لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يُشار إلى أنّ حاجز بيت حانون ومعبر رفح، المخرج الوحيد لأهالي قطاع غزة إلّا أنّ الحركة عبر حاجز بيت حانون يتحكّم بها الاحتلال من خلال التصاريح التي يُصدرها لحالات وبشروط محددة، أمّا معبر رفح فهو مغلق معظم أيام السنة وحين يتم فتحه يكون بشروط محددة ولحالات محددة، لعدة أيام ثم يتم إغلاقه مجدداً.