فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، إلى الكف عن العمل كجهاز أمن سياسي.

جاء ذلك في بيان صدر عنها الأربعاء 26 نيسان، رداً على ملاحقة "الأونروا" لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم.

وقالت الدائرة في بيانها "ربّما نسيت قيادة الأونروا أو تناست أنّ الأونروا قد أنشئت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم وإغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم، وربما نسيت أن مرجعيتها هي الأمم المتحدة وليست أيّة دولة مانحة."

وطالبت الدائرة "الأونروا" التوقّف عن متابعة وملاحقة موظفيها على آرائهم التي يعبّرون عنها بعيداً عن مكان العمل، وأن ترفع الظلم عن موظفيها المعاقبين بحجة الحيادية.

كما دعا البيان "الأونروا" للانشغال في التخفيف عن الشعب الفلسطيني وأن تضع برامج للتوسع في تقديم الإغاثة والتشغيل، بدلاً من انشغالها في السياسة، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة مسؤولي "الأونروا" الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم واعتدوا على حقوق الإنسان المكفولة دولياً.

وأوضح البيان أنّ قيادة الوكالة قامت مؤخراً باتّباع سياسة تكميم الأفواه، فحققت مع (47) موظفاً في قطاع غزة واثنين في الأردن، ونفذت عقوبات لأكثر من عشرة موظفين حتى الآن، شملت الإيقاف عن العمل لشهر مع خصم الراتب وإنذارات وأخذ تعهدات مكتوبة على الموظف بعدم المعاودة، وقالت الدائرة في البيان "الأونروا تحاسب الموظف على عواطفه وتريد كبته، بينما لا تقول شيئاً بحق المعتدي الذي استثار غضب إنسانية الإنسان الفلسطيني."

واتهم البيان "الأونروا" بأنّ ادعائها الحيادية بهذه الطريقة، هو ظلم كبير لجمهور اللاجئين الذين يتطلعون إلى نصرة قضيتهم واستعادة حقوقهم، مضيفاً إن "الحيادية" العنصرية الممنهجة بهذه الطريقة هي انحياز واضح لصالح الاحتلال وتشجيع له على استمرار عدوانه".

كما أكّد البيان أنّ من حق اللاجئ الفلسطيني سواء كان موظفاً في الوكالة أو غيرها أن يعبِّر عن رأيه بكل الطرق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948م والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نصت المادة "19" منه على ما يلي: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق .. حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية."