فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

يشرع أحد الأحزاب الصهيونية بتحريك مشروع قانون لفرض عقوبات صارمة على المؤسسات الأكاديمية لدى الكيان الصهيوني ممّن تسمح للطلاب بإحياء ذكرى النكبة أو أي فعاليات من شأنها "المس برموز إسرائيل."

جاء ذلك باقتراح من حزب "إسرائيل بيتنا" الصهيوني، وقدّمه عضو "الكنيست" عوديد فورر، وبدعم من أحزاب "الليكود، شاس، البيت اليهودي".

ومن ضمن الأنشطة والفعاليات التي سيتم حظرها في الحرم الجامعي، ما يتعلق بنفي وجود "إسرائيل" وعدم الاعتراف بها "كدولة يهودية وديموقراطية، وفعاليات تُشجّع على التحريض والعنصرية، ونشاطات تدعم العنف وتحُث على الإرهاب ضد إسرائيل، وفعاليات تُناهض يوم الاستقلال وتمس بالرموز اليهودية لها"، وفق المقترح.

هذا ويهدف المُقترح إدخال تعديلات على نصوص العقوبات المشمولة في قانون النكبة الذي تم تشريعه عام 2011، وبموجبه سيُمنح رئيس مجلس التعليم العالي لدى الكيان، صلاحيات لفرض عقوبات أكثر صرامة على المؤسسات الأكاديمية التي تسمح للطلاب القيام بأنشطة لإحياء ذكرى النكبة، أو المس بالرموز اليهودية والصهيونية.

وتشمل العقوبات التقليص والحرمان من الميزانيات، والهدف من المقترح تطبيق العقوبة المشمولة بقانون النكبة لكنها من صلاحيات وزير المالية الذي يمتنع عن ذلك منذ تشريع القانون، وتسمح له الصلاحيات في حال رأي أنّ مؤسسة تحصل على تمويل حكومي ولا تُطبّق التعليمات، فإن القانون يخوّله بتأخير أو إلغاء التمويل، دون فرض عقوبة السجن على من يُحيى ذكرى النكبة.

يُشار إلى أنّ قانون النكبة الذي شرّعه الاحتلال عام 2011 يفرض عقوبات على المؤسسات التي تُشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة أو نشاطات "تتنكّر لإسرائيل كدولة يهودية" والتنكّر لطابعها الديمقراطي، وتأييد الكفاح المسلّح وما أسماه الاحتلال بالأعمال "الإرهابية" ضد، والتحريض على العنف والمس بعلم الكيان أو رموزه الوطنية، إلى جانب تقييدات أخرى.